ریشه‌های یک اعتراض؛ نگرانی از تشخیص اشتباه پزشکی و تقاضای القایی یا ترس از دست دادن شغل

 

به گزارش ایکنا؛ صبح دیروز متخصصان رادیولوژی در پی اعتراض به اعطای مجوز سونوگرافی به متخصصان زنان و زایمان تجمعی را با حضور بیش از هزار و 500 نفر در مقابل وزارت بهداشت برگزار کردند، فراخوان این تجمع از روز قبل و بهانه پیشگیری از خود ارجاعی(تقاضای القایی) پزشکان غیر رادیولوژیست که وزارت بهداشت مجوز تجهیزات رادیولوژی را در اختیار آنان قرار می‌داد صورت گرفت.

ریشه شناسی یک اعتراض
اعتراض رادیولوژیست‌ها از آنجا آغاز شد که قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در 4 بهمن‌ماه سال جاری طی‌ بخشنامه‌ای، ضوابط انجام خدمات سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان را ابلاغ کرد.

این مسأله کافی بود تا رادیولوژیست‌ها را عصبانی کرده و تصمیم به برگزاری تجمع مقابل وزارت بهداشت بگیرند، یک روز پیش از برگزاری تجمع، جان‌بابایی بخشنامه تکمیلی دیگری را منتشر کند و در آن عینا بر موارد پیشین با این قید تأکید کند، که این متخصصان زنان و زایمان در صورت استفاده از این دستگاه‌ها حق دریافت وجه از بیماران نخواهند داشت.

این بخشنامه تصریح می‌کند: در راستای تأمین نیاز تشخیصی متخصصین زنان و زایمان دارای گواهی نامه معتبر و در بیمارستان‌های دانشگاهی با شرایط اعلامی مجاز است.
این بخشنامه تأکید می‌کند: انجام سونوگرافی توسط متخصصان فاقد مدرک معتبر تأیید شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب پزشکان مذکور تخلف انتظامی و تعزیراتی محسسوب می‌شود. در ادامه این بخشنامه آمده است؛ « استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصصی بدون اخد وجه می‌باشد و هرگونه استفاده از آن در مطب افراد فاقد شرایط لازم و اخذ وجه مصداق تبدیل مطب به مؤسسه غیر مجاز و اخذ تعرفه مازاد و تحمیل هزینه به بیمار می‌شود.»
علیرغم تأکید این مسأله در بخش‌نامه مذکور که افراد واجد صلاحیت برای اخذ مجوز دستگاه‌های سونوگرافی در مطب‌ها و بیمارستان‌های دانشگاهی حق اخذ وجه از بیماران و مراجعان را ندارند، رادیولوژیست‌ها با انتشار متنی اعتراضی فراخوان برگزاری تجمع را در مقابل ساختمان وزارت بهداشت منتشر کردند، در این فراخوان بهانه تجمع را «پیگیری تصویب قانون منع خود ارجاعی پزشکان موسوم به قانون استارک» اعلام کردند و در آن افزایش شدید خطاهای تشخیصی، افزایش هزینه بیماران به کمک مفسده خود ارجاعی، خروج میلیون‌ها دلار ارز برای واردات تجهیزات پزشکی بدون وجود نیاز واقعی را معایب این بخشنامه ذکر کردند.
پیش از این بخشنامه و در تیرماه سال گذشته نیز مدیران و اعضای هیئت مدیره انجمن رادیولوژی با استدلال بر اینکه وجود دستگاه‌های رادیولوژی در مطب‌های زنان و زایمان هزینه‌های درمانی را برای مردم را افزایش داده و منجر به افزایش خطاهای تشخیصی، سقط جنین و خود ارجاعی می‌شود بر طبل اعتراض خود کوبیدند. این اعتراض آنان ناظر بر بخشنامه‌ای بود که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر آموزش ۶ ماهه متخصصین زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده بود.

علی اکبر بهرامی قائم مقام رئیس انجمن رادیولوژی در گفت‌وگویی گفته بود: «مجوز دستگاه سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان، علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای همکاران رادیولوژیست و بیماران به دنبال دارد، مخاطرات اقتصادی نیز به همراه دارد، این قبیل کارهای غیرکارشناسی منجر به افزایش هزینه بیماران می‌شود. زیرا، انجام سونوگرافی در مطب متخصص زنان و زایمان، افزایش بار مالی خانواده‌ها را به همراه دارد. از سوی دیگر سونوگرافی در مطب متخصص زنان و زایمان منجر به «خودارجاعی» پزشک می شود، اگر قرار باشد، متخصص زنان و زایمان در مطب خودش سونوگرافی انجام دهد و برای بیمار تصمیم بگیرد، مشکلاتی به دنبال خواهد داشت. زیرا، اگر تصمیم به سقط بگیرد، باید حتما متخصص پاتالوژی و رادیولوژی در جریان باشند.
در شهریورماه همان سال جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی در یک نشست خبری با تاختن به این بخشنامه طمع دیگر رشته‌های پزشکی به درآمد مالی این رشته را موجب صدور مصوبه معاونت آموزشی دانست و گفت: متأسفانه کارگردانی‌ای که درحال حاضر وزارت بهداشت انجام می‌دهد و عدم مشورت با ما به عنوان انجمن رادیولوژی باعث شده که مسائل مادی این رشته، مهمترین عامل توجه دیگر پزشکان غیر رادیولوژیست به این رشته بشود. بهرامی نیز در همان نشست با تایید سخنان شکوهی گفت: در تمام دنیا تیم‌های پزشکی کار درمان را انجام می‌دهند که عضو ثابت و مادر این تیم‌ها، رادیولوژیست‌ها هستند. رادیولوژیست هم مشاوره انجام می‌دهد، هم در تشخیص نظر می‌دهد و هم در قسمت‌هایی از درمان دخالت می‌کند در حالی که متاسفانه با سیاست‌های موجود در وزارت بهداشت شاهد این هستیم که این روش درمانی و نظامات تشخیصی که در کل دنیا رایج است، در کشور ما به هم ریخته است. یعنی احاطه زیاد جامعه رادیولوژی بر بیماری‌ها را می‌خواهند با شرکت دادن افراد مختلف، کمرنگ کنند. این کمرنگی ناشی از احساس نیاز رشته‌ها مختلف به دخالت در کار رادیولوژی برای کسب منافع مالی است. متاسفانه این مسئله، بحث سلامت و نظام تشخیص و درمان بیماران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور بین 5 تا 10 سال آینده ما دچار هرج و مرجی در تشخیص و درمان‌ها شویم که نتیجه آن بازهم متضرر شدن تمام بیماران و آحاد مردم است.
حسین کرم‌پور، عضو دیگر انجمن رادیولوژی نیز با این استدلال که نمی‌توان ابزار تشخیص و درمان را در دست یک نفر قرار داد عنوان کرد: در تمام دنیا تشخیص را از درمان جدا کرده‌اند، به خاطر اینکه اگر تشخیص و درمان در دست یک نفر منحصر شود، هم تشخیص اشتباه می‌تواند به درمان اشتباه منجر شود و هم اینکه خدای ناکرده در اثر آن مفسده‌ای که با نام خودارجاعی وجود دارد، فرد تشخیص را منطبق بر روش درمانی ‌کند که خودش می‌خواهد، درواقع قسمت بد قضیه این است که منفعت مالی در آن ایجاد می‌شود و با این منفعت مالی این خطر وجود دارد که کل سیستم به هم بریزد.

وی یکی از معایب خود ارجاعی متخصصان زنان و زایمان را افزایش آمار سقط جنین، دانست و بیان کرد: آماری که وزارت بهداشت از سقط در سال گذشته(94) ارائه کرده، 250 هزار مورد است. وقتی که من رادیولوژیست که در یک مرکز دولتی هم کار می‌کنم می‌بینم 5 نفر از هر 30 مریض من بقایای بارداری دارند و این یعنی کسانی هستند که برای آنها سقط انجام داده‌اند، چه کسی پاسخگوی این حجم از سقط در کشور است؟ اینها قتل نفس است. البته شما می‌دانید که کار رادیولوژیست، سقط نیست. حالا تصور بکنید که اگر قرار باشد، تشخیص هم در اختیار پزشکی قرار بگیرد که توان علمی و ابزاری سقط جنین را دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اینطور می‌شود که یک خانمی نزد آن پزشک همکار می‌رود و می‌گوید من می‌خواهم سقط کنم. پزشکی که اجازه تشخیص هم داشته باشد، می‌تواند یک جواب سونوگرافی به او بدهد و بگوید: «ضربان قلب دیده نشد» و آنگاه داروی لازم را هم برای او تجویز کرده و جنین سقط می‌شود. این روش نه با قوانین شرعی ما و نه با قوانین عرفی ما همخوانی ندارد. ما می‌خواهیم دست اینجور آدم‌ها بسته شود.

معترضان کنونی چه می‌گویند؟
علی رغم تمامی این اعتراض‌ها اما وزارت بهداشت همچنان مصر بر انجام مصوبه بود لذا استفاده از دستگاه سونوگرافی را به متخصصان زنان و زایمان اعطا کرد و همین مسأله بار دیگر خشم رادیولوژیست‌ها را بر انگیخت، محمود برفه‌ای عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران و از شرکت کنندگان تجمع روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا نقش پررنگ شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی را در صدور این مجوز و همکاری با متخصصان زنان و زایمان مؤثر دانست و گفت: متخصصان زنان و زایمان مدت زیادی است که خود ارجاعی کرده و با شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی که دنبال سوء استفاد هستند به ضرر سلامت و اقتصاد مردم و اقتصاد کشور کار می‌کنند، سودجویی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، لابی‌ قدرتمند واردکنندگان تجهیزات پزشکی و ایجاد فضای مناسب برای خودارجاعی است که افرادی را از این طریق به سود‌های سرشاری می‌رساند.
وی با بیان اینکه رادیولوژی رشته جذابی بوده که با تکنولوژی روز و دستگاه‌هایی سروکار دارد که وارد کردن این دستگاه‌ها به داخل کشور، سودآور و وسوسه‌انگیز است، اظهار کرد: ما 5 سال است به نگاه تجاری وزارت بهداشت که از زمان صدارت وزیر کنونی آغاز شده است اعتراض داریم، ما هر موقع خواستیم سخن بگوییم و بحث منطقی با مسئولان این وزارت‌خانه داشته باشیم یا به ما اجازه ندادند و یا اگر اجازه دادند به سخنان خود عمل نکردند. ما یک ماه است که آماده این تجمع بودیم پس از بخش‌نامه‌های مختلف هر بار رادیولوژیست‌ها ‌خواستند تجمع کنند جلوی آن را گرفتیم، به امید اینکه مسائل را بتوان از راه مذاکره حل و فصل کرد، این بار نتوانستیم و نخواستیم این کار را انجام دهیم به این دلیل که در 5 سال گذشته علیه ما و علیه سلامت مردم بخش‌نامه‌های مختلف صادر می‌شود، لذا هزار و 500 نفر در این تجمع حاضر بودند که از سراسر کشور آمده بودند.
برفه‌ای با اشاره به موادی از بخش‌نامه که می‌گوید این متخصص‌ها نباید از کسی وجهی را دریافت کنند، عنوان کرد: ما فکر می‌کنیم، این‌ها همه شعار است مانند موارد دیگر به آن عمل نمی‌شود، پیش از این نیز به ما گفتند، وزارت بهداشت مجوز استفاده از دستگاه سونوگرافی را به پریماتولوژیست‌ها داد، اعلام کرد که ما می‌خواهیم به شصت تا هفتاد نفر پریماتولوژیست اجازه انجام سونوگرافی بدهیم آن هم در مناطق محروم. اما بعدا مشخص شد که تعداد این افراد شصت نفر نیست و چندصدنفر است و تازه اصلا در مناطق محروم هم نبودند. بلکه در مناطق شهری آن هم بالاشهر و مناطق مرفه نشین تهران و برخی شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مشغول به کار شدند. مدتی بعد تصمیم گرفتند که به نازایی‌ها هم مجوز بدهند تا در مناطق محروم و کم‌برخوردار سونوگرافی کنند. آن هم پس از مدتی مشخص شد که فقط در مناطق مرفه‌نشین و بالای شهرهای بزرگ فعالیت می‌‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ادامه داد: همان زمان که مجوز را به پریماتولوژیست‌ها دادند، گفتند به دیگر متخصصان زنان و زایمان مجوز سونوگرافی نمی‌دهیم، اما دیدیم که این مجوز را دادند، در این مورد اخیر هم گفته‌اند آن دسته از متخصصین زنان که در بیمارستان‌های دولتی مناطق محروم هستند، می‌توانند سونوگرافی کرده و پولش را هم بگیرند. بالاخره مجری، خوشان هستند. وقتی مجری اراده نداشته باشد که با این کار برخورد کند و هدفش چیز دیگری باشد، این بخشنامه‌ها و حرف‌ها معنایی ندارد.

 با خود ارجاعی مخالفیم
این رادیولوژیست با بیان اینکه ما مخالف استفاده دیگر پزشکان از دستگاه‌های رادیولوژی نیستیم، گفت: به‌هرحال این یک علم است و دوستان و همکاران دیگر هم می‌توانند استفاده کنند ولی درصورتی که این استفاده، به سمت خودارجاعی حرکت نکند و سوءاستفاده‌های مالی از این دستگاه‌ها نشود. ما می‌گوییم اگر پزشکی تمایل دارد، آموزش‌های لازم را ببیند و فقط برای تشخیص از این دستگاه‌ها استفاده کند. همانطور که پزشکان باوجدان و باشرفی هم وجود دارند که از این دستگاه‌ها بهره می‌گیرند ولی نه بخاطر منافع مالی بلکه فقط برای کمک به تشخیص و کمک به بیماری که به آنها مراجعه کرده است.»
وی یادآور شد: وزارت بهداشت مدعی است؛ در ایران رادیولوژیست کم داریم و این تعداد را زیاد کرده و طی 2 سال گذشته تعداد رادیولوژیست‌ها را از هزار و 500 نفر به 3 هزار نفر رسانده است؛ از سوی دیگر شغل ما را از ما گرفته و به دیگران می‌دهد، ما مشکلی در تعداد رادیولوژیست نداریم، مشکل ما در توزیع آنان است.
برفه‌ای در ادامه بار دیگر بر نقش واردکنندگان تجهیزات پزشکی در اعطای مجوز سونوگرافی به متخصصان زنان و زایمان تأکید کرد و گفت: لابی‌های تجهیزات پزشکی در این کار نقش دارند، ما شنیدیم حدود 5 هزار دستگاه سونوگرافی وارد شدند و این ها نیاز دارند که بازار خود را داشته و آن را گسترش دهند لذا 3 هزار رادیولوژیست جوابگوی آنان نبوده و باید این دستگاه‌ها را به تخصص‌های دیگر بفروشند از سوی دیگر افرادی که علم و آگاهی لازم برای استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی ندارند هم مایل هستند که چنین دستگاه‌هایی را در اختیار داشته باشند و به بهانه وجود آن، با رفتارهای غیرحرفه‌ای و به صورت تقاضای بیماران را شارژ کنند و این دقیقا به ضرر اقتصاد درمان، اقتصاد کشور و صحت و سلامت مردم مخالفت با اخلاق پزشکی بوده و در همه جای جهان جرم است.

دفاع وزارت بهداشت/ حق مردم محروم از خدمات رادیولوژی
علیرغم سخنان برفه‌ای و استدلال دیگر رادیولوژیست‌ها مدیران وزارت بهداشت بر محدود بودن این مجوز تأکید داشته و آن را قدمی در راه خدمت رسانی به مناطق محروم کشور می‌دانند، در همین راستا علیرضا عسگری‌، مدیر‌کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایکنا؛ اظهار کرد: بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر اعطای مجوز سونوگرافی به برخی متخصصان زنان و زایمان که آموزش دیده‌اند، برای تأمین آسایش مردم در اقصی نقاط کشور به خصوص در مناطق محروم است که دسترسی به رادیولوژیست ندارند، بیمارانی که وضعیت اورژانسی دارند مانند زنان باردار که در ارتباط به متخصصان زنان و زایمان هستند، ممکن است در طول دوران بارداری ممکن است دچار شرایط تهدید کننده شده که سلامت مادر یا جنین باشد طبیعتا در جاهای محروم که پوشش رادیولوژی وجود ندارد متخصص زنان با اجازه دانشگاهی که تحت امرش فعالیت می‌کند و فقط در بیمارستان دولتی می‌تواند این کار را انجام دهد، حال کجای این مسأله خود ارجاعی و تقضای القایی به وجود می‌آورد؟ به غیر از اینکه منفعتی برای مردم است؟ کجای این کار تهدیدی برای صنف رادیولوژی است که برای آن تجمع راه بیندازند؟
وی افزود: رادیولوژیست‌ها افرادی زحمتکش و شریف هستند که در سراسر کشور به مردم خدمات خالصانه‌ای ارائه می‌کنند و در تماس‌های متعددی که با وزارت بهداشت داشته‌اند، اکثریت آنان با برگزاری تجمع مخالفت کرده‌اند. ضمن اینکه چند انجمن رادیولوژی ایران در وزارت بهداشت برگزار کرده و توضیحات کافی در این مورد به آنها ارائه شده و آنان قانع شدند و بخشنامه وزارت بهداشت را پذیرفتند.
عسگری با بیان اینکه این بخشنامه عقبه بین‌المللی دارد، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا نه تنها متخصصان زنان بلکه افراد تکنسین با مدرک لیسانس اجازه انجام سونوگرافی را دارند، و متخصصان زنان حق دریافت وجه در قبال انجام سونوگرافی را در مطب ندارند.

مدیر‌کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در رابطه با این ادعا که متخصصان زنان و زایمان به دلیل استفاده از دستگاه‌های سونوگرافی میزان سقط جنین را افزایش داده‌اند گفت: این سخن مبنای علمی ندارد، از سوی دیگر در بخش‌نامه تأکید شده است؛ اول باید این افراد باید 3 تا 6 ماه دوره دیده و سپس کارآزمایی بالینی شوند، اگر ایراد چنینی بر ما مترتب است چرا در جهان این گونه نیست؟ چرا کانادا یا آمریکا که این کارها می‌کنند و سونوگرافیست دارند این موارد پیش‌ نمی‌آید.
وی تأکید کرد: در جایی که پوشش رادیولوژی وجود ندارد متخصص زنان و زایمان در مطب خود بدون اخذ وجه می‌تواند این کار را انجام دهد، هر نوع اخذ مجوزی توسط این متخصصان تخلف بوده و با آن برخورد می‌شود.
عسگری بیان کرد: در همه جهان تخصص‌های مختلف، سونوگرافی سریع خود را انجام ‌می‌دهند، همین الان در ایران متخصصان طب اورژانس سونوگرافی سریع را انجام می‌دهند، اگر کسی ناراحت شود که از متخصصان زنان آغاز و به دیگر تخصص‌ها توسعه پیدا کنند، حرف درستی نیست، جایی که رادیولوژیست نیست مردم باید چه کار کنند نمی‌شود خدمت به آنان معلق شود. آنچه ما با آن مخالف بوده و هستیم این است که این مسأله ابزار درآمد در مطب نشود، این فساد خیز بوده و آنجاست که شانس خود ارجاعی بالارفته و از هر بیماری بدون دلیل سونوگرافی کنند ما این با مخالف بودیم و به شدت با آن برخورد می‌کنیم.
وی با اشاره به ادعای معترضان مبنی بر دست داشتن واردکنندگان تجهیزات پزشکی در ابلاغ این مصوبه اظهار کرد: ما گفتیم در بیمارستان دولتی و یا در جایی که رادیولوژیست نیست این کار انجام شود آنهم با تعرفه دولتی، معنی این را نمی‌دهد که تجهیزات جدیدی وارد شود. بیمارستان دولتی که دستگاه خود را دارد، در زمانی که رادیولوژیست نیست به جای اینکه دستگاه خاموش شود یک متخصص زنان برای بیمار خود این کار را انجام دهد، این معنی واردات تجهیزات پزشکی و دخالت مافیای آن را نمی‌دهد.

حقوق بیمار خط قرمز وزارت بهداشت
از سوی دیگر روز گذشته قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز ضمن انتقاد شدید از انجمن علمی رادیولوژی، با بیان اینکه در تمامی مراحل تدوین آیین نامه توانمندسازی متخصصین زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی سطح یک در مراکز دولتی مناطق محروم و اعمال نظرات این انجمن در تدوین این آیین نامه، این اعتراض‌ها غیر منطقی است گفت: تحریک به تجمع غیر قانونی قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رود متخصصین رادیولوژی نیز ضمن همراهی با سیاست‌های کلان نظام سلامت در دسترسی عادلانه آحاد ملت به خدمات تشخیصی و درمانی مناسب، نظرات خود را از مجاری قانونی و به صورت فنی و کارشناسی پیگیری نمایند.
جان‌بابایی با اشاره به آیین‌نامه انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصان زنان و زایمان گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه باید تامین‌کننده منافع عمومی باشد و خط قرمزش هم حمایت از حقوق دریافت‌کننده خدمات یعنی آحاد مردم به خصوص در زمان رنج و بیماری است.
وی افزود: کمبود متخصص رادیولوژی در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که همیشه اولویت خدمت برای دست‌اندرکاران حوزه سلامت بوده است، واضح و مبرهن است. شاید این کمبود در برخی موارد بخصوص موارد غیر اورژانس خطرات جانی نداشته باشد، اما در مواردی که سلامت مادر باردار و فرزند وی مطرح است، اهمیتی دو چندان دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: این معاونت با توجه به شرایط موجود از جمله عدم دسترسی به نیروی متخصص رادیولوژیست در مناطق محروم و طی چهار جلسه مفصل و فنی با اعضاء انجمن رادیولوژی و لحاظ کردن نظرات آنها، آیین‌نامه توانمندسازی متخصصین زنان و زایمان برای انجام سونوگرافی سطح یک در مراکز دولتی مناطق محروم را ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.
انحصار استفاده از سونوگرافی قابل قبول نیست
همچنین رضا مسائلی، مدیرکل نظارت بر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با تکرار سخنان جان‌بابایی و عسگری در دفاع از مجوز‌های اعطا شده به متخصصان زنان و زایمان به انتقاد از ادعای رادیولوژیست‌ها مبنی بر لابی‌گری شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی پرداخت و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ شرکت در زمینه تامین دستگاه‌های سونوگرافی فعالیت می‌کنند و اینکه گفته می‌شود واردات دستگاه سونوگرافی در اختیار یک شرکت و یک برند خاص قرار دارد، درست نیست.
وی افزود: با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از دستگاه‌های پزشکی برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر انجام می‌شود. در مناطق محروم که پزشک متخصص رادیولوژی حضور ندارد، استفاده از دستگاه‌های سونوگرافی توسط سایر متخصصان نیز بدیهی است.
مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: در گذشته استفاده از تلفن همراه فقط در انحصار افراد و طبقه خاصی بود، اما در حال حاضر ابزار کارآمدی است که در اختیار همه افراد جامعه قرار دارد.
مسائلی تاکید کرد: در واقع استفاده از دستگاه سونوگرافی به عنوان یک ابزار تشخیصی درمانی نباید فقط در انحصار برخی افراد باشد.
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: رعایت تقوای سیاسی در جامعه بر همه و به خصوص نخبگان و پزشکان جامعه ضروری است. عدم رعایت اخلاق سیاسی در جامعه‌ای که باید اخلاق محور باشد، جای تامل دارد.

این تجمع امروز قرار است در برابر مجلس شورای اسلامی انجام گیرد، با این اوصاف هنوز نمی‌توان قضاوت درستی در رابطه با ادعای دو طرف ماجرا داشت؛ هر دو سو از بیماران مایه گذاشته و بر مبارزه با فساد و تشخیص اشتباه و تقاضای القایی تأکید دارند. اما باید دید مردم و بیماران در کجای این دعوای خانگی جامعه پزشی قرار می‌گیرند، آیا همانگونه که وزارت بهداشت تأکید دارد قصد برای خدمت بهتر به آنان است و یا آنگونه که رادیولوژیست‌ها می‌گویند به زیان سلامت و اقتصاد آنان است؟ این جوابی است که شاید گذشت زمان آن را اثبات کند اما آنچه مشاهده می‌شود، هنوز تشخیص‌های اشتباه چه با این دستگاه‌های رادیولوژی و چه بدون آن وجود دارد و همچنان تقاضاهای القایی حتی بدون سونوگرافی در حال رشد است. وزارت بهداشت و انجمن‌های پزشکی باید برای این مسأله چاره‌ای بیندیشند.

 انتهای پیام

به قلم یاسر مختاری