تعابیر نادرستی در مورد دادگاه‌های غیرعلنی مفسدان اقتصادی وجود دارد
گروه اقتصاد ــ یوسفیان‌ملا اظهار کرد: چون اطلاعات برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به بیرون داده نمیشد بنابراین چنین تعابیری وجود داشت که علت رسانه‌ای نشدن محتویات برگزاری این پرونده‌ها این است که اساسا به این فسادها رسیدگی نمیشود، لذا رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب کسب اجازه کردند تا اسم متهم را اعلام کنند.
به گزارش ایکنا، رئیس قوه قضائیه در روزهای اخیر طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
اهمیت رسانه‌ای شدن دادگاه مفسدان اقتصادی
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اهمیت این نامه‌نگاری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: واقعیت امر این است که یکی از مسائل مهم در قوه قضائیه درباره مبارزه با مفسدان اقتصادی که تبدیل به آفتی هم در مبارزه با فساد شده، مسئله اطلاع‌رسانی درباره نحوه برخورد با مفسدان بوده است و بخشی از این نامه هم در این رابطه بود است.
وی ادامه داد: تاکنون نظر بر این بوده که در مسئله تشکیل دادگاه مفسدان اقتصادی، اگرچه دادگاه می‌تواند علنی باشد اما نباید جزئیات این دادگاه‌ها رسانه‌ای شود؛ چراکه در قانون تشکیل این دادگاه‌ها آمده است که حتما باید رأی قطعی شود تا بتوان آن را اعلام و رسانه‌ای کرد.
تعابیر نادرست در مورد دادگاه‌های غیرعلنی
یوسفیان‌ملا تأکید کرد: چون اطلاعات برگزاری این دادگاه‌ها به بیرون داده نمیشد بنابراین چنین تعابیری وجود داشت که علت رسانه‌ای نشدن محتویات برگزاری این پرونده‌ها این است که اساسا به این فسادها رسیدگی نمیشود؛ بنابراین مسئله مهم در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب این بود که از ایشان کسب اجازه کردند از لحظه ورود پرونده به دادگاه و تفهیم اتهام، اسم متهم را اعلام کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از موارد هم مربوط به زمان رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی از جهت قطعیت رأی بوده است و همچنین مهلت‌های قانونی که محکوم برای تجدیدنظر خواهی دارد، کوتاه‌تر شد.
ضرورت رسیدگی سریع به پرونده مفاسد اقتصادی
منتخب مردم آمل در خانه ملت تأکید کرد: علت کوتاه‌تر شدن مهلت تجدیدنظرخواهی در دادگاه این افراد نیز این بود که قوه قضائیه تشخیص داد که چنین مواردی تبدیل به آفت و مشکلی بر سر راه رسیدگی به مفاسد اقتصادی شدهاند؛ بنابراین باید قانون فوری یا حکم حکومتی در مورد آن صادر شود و به همین دلیل به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته و مجوز این اقدامات را گرفتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بخش مهمی از علت این نامه‌نگاری، رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی در شرایط ویژه اقتصادی کنونی است و رهبر انقلاب هم قوه قضائیه را خطاب قرار دادند که باید این رسیدگی با سرعت و دقت صورت گیرد.
انتهای پیام
