مالیات بر خانههای خالی از سکنه، طرح مسکن مهر و مسکن اجتماعی که متناسب با توان توانخواهان درنظر گرفته شده بود و همچنین پیشتر از این طرح مسکن امید و وام ساخت مسکن افزایش پیدا کرد. البته وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن تأکید کرد که این وزارتخانه برنامهای برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد. همه اینها تلاشها و طرحهایی بودند که طی سالهای اخیر برای کنترل و تنظیم بازار مسکن اعم از خرید، فروش و نرخ اجارهبها تدوین شد، مُسکنهای موقتی که خروجی لازم را نداشت و کارگشا نشد. بازاری که با اندک بالا و پایین شدن شرایط اقتصادی متلاطم میشود و ضربه خود را بیش از همه بر مستأجران وارد میکند.
نمیتوان مسائل سیاسی و به دنبال آن تحریمها و وضعیت بحرانی اقتصادی را در کنترل وضعیت نادیده گرفت اما نباید نبود سیاستهای کلان دولت و عملیشدن برنامههای دولت را نیز برای کنترل بازار در نظر نگرفت. موردی که باعث شده رکود و تورمی بیسابقه بر بازار حاکم شود و خریداران مسکن از خرید و مستأجران از پرداخت اجارهبها متناسب با شرایط خود باز بمانند؛ در سال ۱۳۹۷ کارشناسان از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن را فشار تقاضا برای واحدهای متوسط و کوچک متراژ دانستند. اما اواخر سال 97 و با افزایش تحریم و نوسانات بازار سکه و ارز، مسکن به عنوان یک کالای سرمایهگذاری قلمداد شد، البته این موضوعی بود که نظر سرمایهگذاران را به خود جلب کرد اما توان مردم برای مقابله با بازار مسکن را بسیار کاهش داد. به طوریکه ناچار شدند به حاشیههای شهر یا به شهرهای اطراف و حتی به چادرنشینی (چنانچه در اخبار آمد) روی آورند.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، در خرداد ماه سال جاری ۵ میلیون خانوار را در جامعه، نیازمند مسکن دانست. این در حالی است که دولت در منشور حقوق شهروندی خود به اصل تأمین حق مسکن اشاره میکند و در ماده 73 بیان میکند: حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تولید مسکن در کشور، راه چاره را مدیریت بازار میداند و آن را منوط به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیان میکند اما از آنجایی که تلاشهای دولت حاضر و دولتهای سابق برای رسیدن به این تعادل عملاً به سنگ خورد و طرحهای بازار مسکن یکی پس از دیگری مورد بیمهری قرار گرفت و منتفی شد و البته که در آغاز منشور حقوق شهروندی ذکر شده که برای دستیابی به اهداف این منشور همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیههای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است. از آنجایی که تاکنون شاهد بودیم انواع طرحهای دولت به مرحله بروز رسیده اما مشکلات همچنان در این حوزه باقی است، مردم خود پای به میدان عمل گذاشتند و با مطرح کردن پویشی مردمی برای ترغیب صاحبخانهها به عدم افزایش نرخ اجارهبها با عنوان «صاحبخانه خوب» سعی دارند احساسات صاحبخانهها را درگیر کنند و از راه نوعدوستی و همبستگی وارد شوند. پویشی که با حمایت صدا و سیما از آن انتظار میرود به گوش همه مردم برسد و دست یاری یکدیگر را بگیرند و خود گره از مشکل خود بگشایند.
آیات قرآن دلالت بر رعایت عدالت و انصاف دارد
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین صابریاراکی، کارشناس مذهبی و رئیس مجمع خیرین قرآنی استان مرکزی، دراین باره به ایکنا میگوید: آیات بیشماری در قرآن با مضمون احسان، انصاف و عدالت وجود دارد که بر همین کمپین صدق میکند اما یکی از بهترین روایتها، از حضرت محمد(ص) است که میفرماید: کاسبی که در کسب و کار سود خود را کرده و از سود اضافی چشمپوشی کند، خدا به آن مال برکت میدهد.
وی اضافه کرد: انصاف و عدالت صاحبان ملک را برای همراهی با مستأجرین به این کمپین دعوت میکند اما نباید از نقش دولتمردان و مسئولان در به سامانرساندن این وضعیت غافل شد. مردم ایران، مردم خوبی هستند؛ مردان میدانی هستند که در زلزله کرمانشاه، در یاری رساندن به مردم سیلزده خود را نشان دادهاند اما در این پویش باید صاحبان قدرت و مسئولان همراه شوند.
مسئولان همراهی کنند
وی ادامه داد: برخی از موضوعاتی که در مجلس مطرح میشود و تعیین تکلیف میشوند بار گرانی بر دوش مردم میشوند، به طور مثال در شرایط بیکاری چه کسی باید تولیدکنندهها را یاری کرد؟ در سال رونق تولید فقط و فقط باید مسئولان در قوای مختلف همراهی کنند.
صابریاراکی افزود: آیا سامانهای برای سر و سامان دادن مشکل مسکن مستأجران وجود دارد؟ یا حرف اول را مشاوران املاک میزنند و قیمت را تعیین میکنند؛ لذا سمت و سوی تشکیل کمپینها اشتباه است. کمپین «شکر نخریم» راه میاندازیم؛ چون شکر گران شده است، درحالی که باید علت گرانی شکر را ریشهای بررسی و آن را حل کرد. در شرایط فعلی نیز اگر قیمت زمین متعادل شود قیمت خانه روی تراز خود قرار میگیرد اما در شرایط نابسامان اقتصادی، گرانی، تورم و بیکاری باعث شده مردم به املاک خود به چشم سرمایه نگاه کنند و سعی بر بهرهبرداری بیشتر از آن را داشته باشند که اگر از دید اقتصادی به آن نگاه کنیم منطقی است و اجباری برای شرکت در این پویش نیست اما انصاف و احسان، انسان را مجاب میکند به کارگری که حقوق معوقه دارد و ماههاست حقوقی دریافت نکرده نباید سخت گرفت.
انتهای پیام