به گزارش ایکنا از خوزستان، ابوالحسن معماری، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در نشست خبری که بهمناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان امروز سهشنبه، 25 تیرماه در این دفتر برگزار شد، گفت: طبق آخرین اخباری که مربوط به قانون انتخابات است، آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعداد نمایندگان همان 290 نفر خواهد بود. بر اساس اصل 64 قانون اساسی هر ده سال باید بگذرد که 20 نماینده اضافه شود؛ اما بر اساس مصوبه جدید، تعداد نمایندگان 290 نفر خواهد ماند.
وی گفت: بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، در تاریخ سوم خرداد 95، اصلاحیاتی در قانون انتخابات به وجود آمد؛ از جمله اینکه فرد منتخب در مرحله اول حداقل باید بیست درصد آرا از مجموعه آرا را داشته باشد که در این صورت، اکثریت قریب به اتفاق حوزههای انتخاباتی تعیین تکلیف شده و کمتر حوزهای به دور دوم کشیده میشود.
معماری ادامه داد: نکته دوم در خصوص آمادگی دفتر نظارت استان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. نظارت شورای نگهبان از طریق هیئتهای منصوب از طرف این شورا اعمال میشود و احتمال میرود در آینده نزدیک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی شود. بعد از تعیین هیئت مرکزی، هیئتهای استانی تعیین میشود. هیئت مرکزی در همه عوامل اجرایی و کل روند انتخابات نظارت خواهد کرد. بعد از آن هیئتهای استانی، شهرستانی و هیئتهای بخش تعیین میشوند.
بیش از 12 هزار نفر عضو شبکه نظارت بر انتخابات در استان هستند
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان افزود: دفتر نظارت استان قبل از اینکه هیئتها تشکیل شود، مقدمات آمادگی خود را فراهم کرده است؛ یعنی از هماکنون مقدمات ساماندهی و سازماندهی اعضای شبکه نظارت بر انتخابات حوزههای انتخابی استان انجام شده است. بیش از 12 هزار نفر عضو شبکه نظارت بر انتخابات در استان هستند. در کنار ساماندهی این افراد، دفتر نظارت استان آموزش اعضا را هم شروع کرده؛ آموزشهای عمومی، بصیرتی، تخصصی و فنی این نیروها در قالب همایشها شروع شده است تا با آمادگی و آگاهی کامل وظایف خود را انجام دهد.
جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا، مهمترین هدف شورای نگهبان است
وی گفت: یکی از نکاتی که سرلوحه اعضای این شبکه است، رعایت کامل بیطرفی در انتخابات است؛ چرا که جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا، مهمترین هدف شورای نگهبان است.
معماری اضافه کرد: بر اساس آخرین تقسیماتی که به ما ابلاغ شده است، 27 حوزه انتخابی شهرستانی و چهل بخش مستقل در استان داریم. ما برای این 27 شهرستان و همچنین 40 بخش مستقل، اعضای هیئت نظارت تعیین میکنیم. از این تعداد 14 حوزه انتخابی اصلی و 13 حوزه فرعی در استان وجود دارد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان گفت: لازم به ذکر است ما در مجلس دهم، 2996 شعبه در استان داشتیم و عموماً در هر انتخابات ممکن است کمتر از ده درصد نسبت به چهار سال گذشته به شعبهها اضافه شود.
وی در ادامه سخنان خود درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: شورای نگهبان از برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی استقبال میکند؛ اما به شرط ها و شروط ها؛ یعنی باید این انتخابات الکترونیکی از جهت نرمافزاری و سختافزاری آمادگی کامل را داشته باشد. شورای نگهبان باید از جهت امنیت و صیانت از آرای مردم تضمین و اطمینان حاصل نماید؛ چرا که این شورا خود را موظف به صیانت از آرا مردم میداند.
اشکالات سیستم انتخابات الکترونیکی
معماری درباره اشکالات انتخابات الکترونیکی افزود: نکته دوم این است که سیستم نرمافزاری که فعلاً طرح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته، توانایی بازیابی آرا را ندارد. این امر بالاخص در زمان رسیدگی به شکایتها مورد نیاز است. چون شورای نگهبان در حوزه انتخابات خواستار حقالناس و آرای مردم است و رأی مردم همانطور که در صندوق افتاده باید تجلی پیدا کند، در انتخابات دستی این امکان وجود دارد ولی در الکترونیکی این چنین نیست. باید چنین امکانی وجود داشته باشد که بتوانیم رأی را با کسی که رأی داده منطبق کنیم. در دنیا هم به همین صورت است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان ادامه داد: نکته سوم این است که بر اساس قانون انتخابات، مخفی بودن آرا باید تضمین شود. همچنین اشکال دیگر این است که از جهت سختافزاری، دستگاههای احراز هویت نسبت به افراد بسیار کم است و این موجب تشکیل صفوف طولانی رأیدهندگان میشود. با توجه به اینکه میزان مشارکت بالای مردم برای ما مهم است باید شرایط آن را به گونهای فراهم کنیم که معطلی و کندی در روند انتخابات ایجاد نشود. لازمه این کار وجود امکانات به تعداد موردنیاز است که چنین نیست.
وی افزود: نکته پنجم این است که برای الکترونیکی شدن انتخابات در کل کشور باید هیچ نقطه کوری از جهت آنتندهی در کشور نداشته باشیم، که داریم. نقاط کوری در کشور وجود دارد که امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در آنها وجود ندارد.
معماری اظهار کرد: بحث احراز هویت الکترونیکی در انتخابات آینده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. بحث شمارش آرا نیز در حال بحث برای تأیید شدن است اما بخش مربوط به رأی مردم هنوز در مرحله بحث و بررسی توسط وزارت کشور و شورای نگهبان است.
اصلاح قانون انتخابات به کجا رسید
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در ادامه سخنان خود، درباره بحث اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: در این مورد دو موضوع مطرح است، یکی اصلاح قانون و دیگری استانی شدن انتخابات. بسیاری از هزینههایی که به شورای نگهبان تحمیل میشود برای این است که قانون انتخابات مربوط به بیش از 30 سال پیش است و برخی از موارد آن اقتضائات روز را ندارد. لایحهای از سوی دولت درباره اصلاح قانون انتخابات به مجلس شورای اسلامی وارد شده است. جلسات متعددی و کار کارشناسی در این مورد صورت گرفته است. در حین کارشناسی این لایحه، برخی از نمایندگان مجلس بحث استانی شدن انتخابات را نیز طرح کردند. این بحث در دل قانون اصلاح انتخابات قرار گرفت و هر دو مصوب شد و به شورای نگهبان رفت.
وی ادامه داد: شورای نگهبان بحث استانی شدن انتخابات را به دلیل مغایرت با شرع و با قانون اساسی (بند 8 و 15 اصل سوم قانون اساسی) منتفی کرد. اما برای بقیه موارد ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد و امکان تأیید اصلاح قانون انتخابات در آینده وجود دارد.
نواقص موجود در قانون انتخابات
معماری در ادامه به برخی از اشکالات موجود در قانون انتخابات پرداخت و گفت: مدت کم بررسی صلاحیتها برای شورای نگهبان و هیئتهای منصوب از سوی آن، نحوه تبلیغات و تبلیغ پیش از موعد نامزدها، نحوه هزینههای نامزدها و محل تأمین هزینهها، عدم توازن تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی با مجازاتهای در نظر گرفته شده و شرایط نامزدها، از جمله نواقص موجود در قانون انتخابات است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان همچنین درباره بحث رسیدگی به صلاحیتها گفت: شورای نگهبان اولاً در همه مراحل انتخابات سه اصل شرع مقدس، اخلاق و قانون را مبنای کار خود قرار میدهد. یکی از مراحل انتخابات رسیدگی به صلاحیتها است. شورای نگهبان پروندههای نامزدها را صرفنظر از گرایشهای سیاسی بر اساس محتوای پرونده و به استناد موارد ذکر شده در قانون اساسی بررسی و درباره آن اظهارنظر میکند. نامزدها میتوانند اعتراض کنند و دفاعیات آنها شنیده میشود.
وی درباره نظارت استصوابی گفت: این نظارت یکی از اصول قانون اساسی است؛ به استناد اصل 99 قانون اساسی که تصریح دارد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، مراجعه به همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی از وظایف شورای نگهبان است. بر اساس اصل 98 که تصریح دارد تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با حضور سه چهارم اعضا تأیید و ثابت میشود.
معماری اظهار کرد: مراجع درخواست تفسیر قوانین بر اساس آییننامه داخلی شورای نگهبان شامل ارجاع مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و یکی از اعضای شورای نگهبان است. نظارت در اصل 99 نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها است. بنابراین این قانون باید ملاک عمل قرار گیرد و نمیتوان خلاف آن رفتار کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه گاهی گفته میشود مجلس شورای اسلامی ضعیف است و وظیفه شورای نگهبان در تأیید شایستگی و کارآمدی افراد چیست؟، گفت: وظیفه شورای نگهبان بر اساس قانون، بررسی مواردی چون التزام به ولایت فقیه، عدم سوءپیشینه و ... است و در قانون بررسی کارآمدی و شایستگی افراد ذکر نشده است. ابزار کارآمدی و شایستگی نیز در اختیار شورای نگهبان قرار داده نشده است و تنها بررسی صلاحیتها بر اساس قانون توسط شورای نگهبان انجام میشود و انتخاب اصلح بر عهده مردم است.
معماری همچنین در پایان درباره تأیید صلاحیت نمایندگانی که مجددا کاندید میشوند، گفت: تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس که برای بار دوم نامزد انتخابات میشوند، از وظایف شورای نگهبان است و هر تأیید صلاحیت تنها 4 سال معتبر است.
انتهای پیام