شرکت‌های تعاونی و ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی این شرکت‌ها

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش آمده است: اصل 44 قانون اساسی ایران، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی طبقه بندی کرده است. در حال حاضر بخش تعاون از جایگاه مناسب و متناسبی در اقتصاد ایران برخوردار نیست. عدم حمایت‌های قانون گذار، ماهیت و ساختار تعاونی، عدم فرهنگ‌سازی صحیح در این زمینه از جمله عوامل عدم تعمیق این بخش از اقتصاد است. مشکل تأمین مالی شرکت‌های تعاونی یکی از عوامل کلیدی در عدم گسترش و بزرگ شدن تعاونی‎ها بوده است.

راهکارهای تأمین مالی متناسب با بخش تعاون از طریق بازارهای پول و سرمایه می‌تواند نقش مفید این بخش را در اقتصاد پر رنگ‌تر کند. هر چند ساختار شرکت‌های تعاونی با بخش خصوصی متفاوت است و الزامات خاص خود را به همراه دارد؛ مانند وجود سقف‌های سهامداری، عدم تبعیت حق رأی از میزان مالکیت؛ لیکن با تمهیداتی می‌توان شاهد حضور شرکت‌های تعاونی در بورس بود و ثانیاً از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بهره جست.

در بخشی دیگری از این گزارش می‌خوانیم: براساس اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. طی سالیان گذشته بخش تعاونی به دلیل عدم حمایت‌های قانونگذار و ارکان اجرایی، برخی از ویژگی‌ها و محدودیت‌های حاکم بر نهاد تعاون نتوانسته است مانند دو بخش دیگر ارتقا پیدا کند. یکی از راهکارهای تعمیق و گسترش بخش تعاون استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه در حمایت از این بخش است.

در بخشی دیگر درباره تعاونی‌های فراگیر ملی آمده است: تعاونی‌های فراگیر ملی، نوعی تعاونی متعارف است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود و عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در آغاز تشکیل حداقل 70درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند (ماده 1-دستورالعمل تشکیل شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی). فقر زدایی به عنوان هدف شرکت تعاونی متعارف فراگیر ملی، از طریق اشتغال، بهبود وضع شغلی، بهبود معیشتی یا تلفیقی از آنها حسب نوع و موضوع فعالیت تعاونی محقق می‌شود . هر چند این نوع تعاونی‌ها در قانون به عنوان تعاونی نوع جدید شناخته می‌شود ولی در واقع ساختار این تعاونی‌ها با تعاونی‌های متداول تفاوتی ندارد.

در بخش پایانی این گزارش نیز درباره تأمین مالی تعاونی‌ها از طریق ابزارهای مالی اسلامی می‌خوانیم: شرکت‌های تعاونی عضو محور و همچنین شرکت‌های تعاونی سهامی عام با محدودیت‌هایی در مالکیت و سهامداری مواجه هستند. لذا استفاده از ابزارهای مالکیتی به هر ترتیب با برخی از الزامات بیان شده برای تعاونی‌ها در تعارض واقع خواهد شد. لذا در مورد شرکت‌های تعاونی متعارف بزرگ مقیاس، به نظر می‌رسد استفاده از اوراق تأمین مالی گزینه مطلوب‌تری باشد.

با توجه به رشته فعالیت تعاونی و دارایی‌های تحت تملک، می‌توان گزینه‌های مختلفی برای استفاده از اوراق تأمین مالی پیشنهاد داد. به عنوان مثال برای شرکت‌های تعاونی ساختمانی، استفاده از اوراق استصناع و مشارکت می‌تواند مطلوب باشد، برای شرکت‌های تعاونی با فعالیت بازرگانی اوراق مضاربه و مرابحه و برای شرکت‌های تولیدی اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند گزینه‌های تأمین مالی مناسب باشند. هر چند استفاده از ابزارهای بدهی بازار سرمایه می‌تواند راهگشای تأمین منابع مالی شرکت‌های تعاونی باشد، ولی از آنجایی که اکثر شرکت‌های تعاونی کوچک مقیاس هستند و اعتبار و جریانات نقدی پشتوانه آنها نیست، عملاً استفاده از ابزارهای بدهی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر نمی‌باشد و لذا ترجیح و اولویت شرکت‌های تعاونی استفاده از اعتبارات نظام بانکی است.

البته برخی از شرکت‌های تعاونی مانند شرکت‌های تعاونی ساختمانی و یا تولیدی و یا شرکت‌های تعاونی اعتبار که شرکت‌هایی دارای اعتبار مالی قوی و سوددهی بالا می‌باشند، می‌توانند از طریق انتشار اوراق بدهی به تأمین مالی اقدام کنند. لازم به ذکر است که در دستورالعمل‌های انتشار اوراق منفعت و انتشار اوراق وکالت، ظرفیتی برای شرکت‌های تعاونی دیده نشده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.