دولت مکرون با اسلام‌ستیزی بر مشکلات داخلی سرپوش می‌گذارد
امام جماعت مسجدی در فرانسه که به تازگی به ادعای تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در خطبه‌های خود از کار برکنار شده است، تأکید کرد در کشوری که ادعای آزادی می‌کند، در قضیه احترام به حقوق بشر تناقض وجود دارد و دولت مکرون با اسلام‌ستیزی به دنبال سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی کشور است.
به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، دولت فرانسه در راستای سیاست‌های اسلام‌ستیزانه خود اخیراً امامان جماعت دو مسجد را به ادعای ایراد خطبه‌هایی مغایر با ارزش‌های این کشور برکنار کرد.
وزارت کشور فرانسه مادی احمدا، امام جماعت مسجد سنت چاموند در شهر لو‌آور در مرکز این کشور را به ادعای تلاوت آیاتی از قرآن و حدیث پیامبر(ص) در خطبه عید قربان که مغایر با ارزش‌های جمهوری فرانسه بوده است، برکنار کرد.
این تصمیم به دستور مستقیم ژرار درمننن، وزیر کشور فرانسه و به این بهانه گرفته شده که امام جماعت مسجد در خطبه خود آیاتی از سوره احزاب را تلاوت کرده که در آن زنان پیامبر را خطاب قرار می‌دهد.
تعدادی از مبلغین و امامان جماعت در فرانسه به همین دلیل از کار برکنار شدند که از جمله آنها شیخ محمد مهدی بوزید، امام جماعت مسجد النور شهر ژنویلیه در حومه پاریس است که هفته گذشته حکم برکناری او نیز صادر شد.
بوزید در گفت‌وگو با شبکه الجزیره درباره دلیل برکناری خود گفت: در کشور من، فرانسه، تناقض بزرگی در برخورد با حقوق بشر می‌بینم، زیرا وزیر کشور در خطبه من دخالت می‌کند و می‌خواهد مطابق دیدگاه او و نه بر اساس دیدگاه اسلام در مورد آنها به مسائل بپردازم.
او با تأکید بر اینکه چیزی نگفته که با قوانین فرانسه مغایرت داشته باشد، گفت: سخنرانی من درباره بحث حیاء بود که با طبیعت و خلق و خوی انسانی گره خورده و در میان همه ادیان آسمانی بر سر آن اختلافی نیست و من سخنان خود را خطاب به زنان و مردان به شکل برابر بیان داشتم.
بوزید افزود: جای تعجب است که در کشوری که ادعای آزادی و دموکراسی می‌کند، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و من را به راحتی از خطبه‌خوانی منع می‌کنند.
او با اشاره به اینکه انجمن‌های اسلامی و مساجد در فرانسه از سال 2015 مورد فشارهای زیادی قرار دارد، گفت: در فرانسه تلاش می‌شود تا مبادا مبلغان و امامان جماعت با دولتی که با مسلمانان این کشور سر جنگ دارد، وارد کشمکش و تقابل شوند.
بوزید افزود: دولت فرانسه برای فرار از پذیرش مسئولیت قصور خود در قبال مشکلات داخلی این کشور همه چیز را سر اسلام و مسلمانان خالی می‌کند و آن را به حجاب و مساجد و امامان جماعت مساجد ربط می‌دهد که البته ریشه این قضیه به سال 1986 بازمی‌گردد.
به گزارش الجزیره، وزیر کشور فرانسه به بندی از قانون این کشور اشاره می‌کند که می‌گوید نهادهای دینی باید به اصول و مبادی فرانسه احترام گذارند، پس باید آنچه را مغایر با شریعت است نظیر همجنسگرایی و سقط جنین را بپذیرند.
در مورد امام جماعت مسجد شهر ژنویلیه هم وزیر کشور فرانسه با ارسال نامه‌ای به پلیس این منطقه گفته بود: این امام جماعت بین زن و مرد تبعیض قائل می‌شود و زنان را به حیا و پیروی نکردن از شیطان دعوت می‌کند؛ اگر این مسائل تکرار شود مسجد بسته خواهد شد و همه فعالیت‌هایش متوقف می‌شود.
در راستای برنامه‌های اسلام‌ستیزی فرانسه، مجمع ملی یا مجلس سفلای فرانسه شامگاه جمعه طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت «امانوئل ماکرون» آن را برای حفظ بنیان‌های سکولار فرانسه ضروری می‌داند، به تصویب رساند.
این طرح پس از ۷ ماه جنجال، با ۴۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
طرح مذکور توسط وزیر کشور فرانسه ارائه شده و شامل بندهایی با موضوعات ادعایی مبارزه با نفرت در فضای اینترنت و محافظت از کارمندان دولتی و معلمان است.
دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد.
انتهای پیام
