آیا تحقق خارجی الگوی حجاب تابع شرایط زمان و مکان است؟

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد تاکی، پژوهشگر فقه نظام و مدرس سطوح عالی حوزه، 23 خردادماه در نشست علمی «احکام ثابت و متغیر؛ زیرساخت فقه نظام‌ساز»، گفت: بحث احکام ثابت و متغیر را می‌توان در دو حیطه بررسی کرد، یکی ذیل مباحث  ولایت فقیه و دیگری ذیل مدل‌سازی مباحث اجتماعی، و به عقیده بنده باید بین این دو تفکیک شود.

وی افزود: ما عناوینی چون احکام ثابت و متغیر، اولیه و ثانویه و ... داریم که باید نسبت آن با احکام ثابت و متغیر روشن شود و بعد وارد تحلیل آن شویم؛ در مباحثی که مثلا توسط مرحوم امام مطرح شد زمان و مکان پررنگ است؛ عنصر زمان و مکان هم می‌تواند در موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی و هم در اجرا تاثیرگذار باشد، به عنوان مثال می‌توان به بحث خون اشاره کرد. زمانی به علت عدم پیشرفت علم، خون منفعت عقلایی نداشت و خرید و فروش آن جایز نبود ولی با پیشرفت زمان، عنصر زمان و مکان سبب شده تا جواز بیع برای آن صادر شود.

تاکی اظهار کرد: امام(ه) عمدتا عنصر زمان و مکان را در موضوع‌شناسی به کار می‌بردند، حکم تغییر نمی‌یابد ولی چون موضوع عوض می‌شود، حکم تغییر می‌کند؛ البته احکام ثابت و متغیر متفاوت است. احکام متغیر احکامی است که شارع چون رئیس‌العقلاست اصلا در این حیطه ورود ندارد. احکام متغیر و ثابت طبق نیازهای فطری و ثابت و نیازهای متغیر شکل گرفته است.

وی افزود: در مورد نیازهای ثابت، شارع یکسری احکام ثابت را تعیین کرده ولی در مورد نیازهای متغیر، شارع تغیرپذیری را قبول کرده لذا هیچ‌گاه حکم ثابت نمی‌دهد و فقط اغراض و اهداف را مدنظر قرار می‌دهد و حکم را به خود مجتهدان واگذار کرده است.

الگوی حجاب تابع زمان و مکان است

استاد حوزه علمیه گفت: نحوه برخورد پیامبر(ص) در تحقق حجاب، نوعی متغیر است. اگر کسی نحوه برخورد پیامبر(ص) را در بحث حجاب کشف کرد و مثلا رسید به اینکه ایشان اول جایزه به بانوان محجبه دادند و بعد آن را مستحب سپس واجب کردند؛ ولی آیا این الگو در زمان ما لازم‌الاتباع است؟ طبق احکام متغیر می‌گوییم خیر. لازم‌الاتباع نیست و حتما مؤلفه‌ها و اهداف و اغراض آن باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی الگوی تحقق حجاب در هر زمان و مکانی تابع شرایط خودش هست.

تاکی اضافه کرد: اگر در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) الگویی برای حجاب پیاده شده است در صورتی برای ما لازم است پیروی کنیم که دقیقا همان شرایط برای ما هم وجود داشته باشد و احراز این شرایط تقریبا ناممکن است. به عبارت دیگر احکام متغیر چون شارع عاقل است به آن ورود ندارد.

تاکی با بیان اینکه عنصر زمان و مکان در احکام ثابت هم نقش دارد، تصریح کرد: نکته دیگر فرق بین احکام ثانوی و متغیر است زیرا ما فکر می‌کنیم هر حکم متغیر، ثانویه است، احکام ثانوی، احکامی است که شارع یکسری بحران‌هایی را مانند ضرر، حرج و... تصویر کرده و طبق آن حکم ثابت بیان نفرموده است. احکام ثانوی، احکام انفعالی شریعت و ناظر به یکسری اتفاقات خاص در تکلیف است و سبب می‌شود تا تغییر در احکام اولی ایجاد شود. ولی احکام متغیر در عرض احکام ثابت است نه ثانوی. پس حکم شارع در متغیرات، انفعالی نیست و کنشی است برعکس حکم شارع در ثانویات.

تفاوت بین احکام متغیر و ثانویه

تاکی اضافه کرد: شارع کنشگری کرده و می‌گوید بر طبق شرایط زمان و مکان مالیات باید این مقدار باشد، نه آن مقدار. در اینجا شارع تغیر را پذیرفته است و ممکن است یک حکم در طول تاریخ چندین بار عوض شود و این غیر از احکام ثانویه و عنصر زمان و مکان و حتی احکام حکومتی است.

این پژوهشگر اظهار کرد: امثال آقای مؤمن و آقای صافی معتقدند این امور همه به دست ولی‌ فقیه انجام می‌شود ولی طبق نظر امام و مرحوم نائینی و مقام معظم رهبری، لزوما مدل‌سازی اجتماعی مساوی با احکام صادرشده از ولی فقیه نیست. آقای مؤمن می‌فرمود مجلس شورای اسلامی هم فی نفسه مشروعیت ندارد مگر آنکه ولی فقیه بگوید مشروع است یعنی مدل اجتماعی تابع نظر ولایت فقیه است.

تاکی گفت: مدل اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ذاتا جزء احکام متغیر است. مدل یعنی جای‌گذاری نهادهای مختلف و برقراری نسبت بین آنها و مدل ناظر به ساختارسازی است. خود مدل‌سازی مفهومی متغیر است یعنی ممکن است یک مدلی در زمان پیامبر کارآ بوده ولی امروز به درد ما نمی‌خورد گرچه اهداف و اغراض آن مدل برای ما مفید است. مثلا در آن دوره بانک و بیمه وجود نداشته است ولی امروز وجود دارد یا در آن دوره شاید نیازی به ایجاد نظامات بین‌المللی نبوده است ولی امروز هست.

مدل‌های نظام‌سازی تابع شرایط است

این پژوهشگر اظهار کرد: مدل‌سازی، خودش یک مفهوم متغیر است زیرا کاملا تابع متغیراتی مانند هویت ملی، فراملی و شرایط سیاسی و اجتماعی مانند تحریم یا غیرتحریم است. یا وقتی ما قصد داریم با دنیا تعامل داشته باشیم نیاز به یک مدل داریم و در غیر این صورت باید مدل دیگری داشته باشیم.

وی افزود: بنابراین شریعت، احکام متغیر دارد که تابع زمان و مکان است ولی هنوز برخی از اقتصاددانان ما فکر می‌کنند مدل‌های اقتصادی اسلام که هیچ حتی غرب هم جزء ثابتات هستند در صورتی که مدل ذاتا متغیر است.

تاکی با بیان اینکه در این صورت مدل اسلامی، مدلی است که بر طبق اهداف و اغراض ایجاد می‌شود، اضافه کرد: یکی از اشکالات شیخ فضل الله نوری به مشروطه‌خواهان این بود که شما مجلس قانونگذاری برای چه می‌خواهید؟

جامعیت در احکام شرعی

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، در سخنانی گفت: در نگاه اهل سنت این پیش فرض هست؛ مباحثی که جعل نشده و نبوده یعنی نیست؟ ولی در معارف اهل بیت(ع) ما مدعی جامعیت حکمی هستیم و معتقدیم خلایی احساس نمی‌شود.

وی افزود: اینکه جهان بیرونی، تغییرپذیر است، برای همه ما بدیهی و قابل قبول است ولی مرحوم آشتیانی، مرحوم فشارکی، مرحوم آقارضا همدانی، مرحوم کمپانی و ...تعبیری دارند که «لکل واقعة حکم». تعابیر دیگری هم از سوی افرادی مانند آقاضیاء داریم که تعبیر لکل واقعة حکم، از امور اجماعی مسلمین است. البته کسانی مانند آقای علیدوست سراغ این بحث رفته‌اند که اباحه اصلا حکم نیست که طرح بحث ابداعی و جدید است و قبلا نبوده است. آقای علیدوست این بحث را دارد که اگر در مواردی جعل حکم نداریم دست فقیه و ولی امر باز است و به این اعتبار حکم داریم و سکولار نیستیم و واگذاری به ولی امر و مردم خودش حکم شرعی است. همچنین در نسبت احکام ثانویه با حکومتی و متغیرات و ... دو دسته نظر داریم و برخی احکام حکومتی از حیث انشایی و صدور استقلال دارند ولی از حیث محتوایی این همانی با حکم اولی یا ثانوی دارند یا همسو هستند.

تاکی مجددا در سخنانی گفت: ذهنیت غالب بر فقهای ما، ذهنیت احکام  ثابت است و نه متغیر. اینکه؛ لکل واقعة حکم و اینکه؛ حلال و حرام محمد و آل محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام است، منشا همه اینها رویکرد به احکام ثابت است و ما همین رویکرد را برداشته و قالب می‌زنیم و به زور قصد داریم در رویکرد حکومتی آن را پیگیری کنیم.

وی افزود: این در حالی است که مثلا امام خمینی(ره) با صراحت فرمودند که من تعبیر «لکل واقعة حکم» را قبول ندارم و این منافاتی با جامعیت دین ندارد؛ شهید صدر قائل به منطقة الفراغ است و علمایی که وارد فضای حکومتی شده‌اند چندان قائل به این تعبیر یعنی لکل واقعة حکم نیستند.  

وی با تاکید بر اینکه لکل واقعه حکم، برای احکام ثابت است، اضافه کرد: ما اگر بخواهیم با دست فرمان فعلی جلو برویم، با احکام متغیر می‌توانیم قانون درست کنیم. قانون اساسی مخلوطی از احکام ثابت و متغیر است؛ مثلا اصل 44 را داریم که به واسپاری امور کشور به بخش خصوصی توجه کرده ولی اصولی داریم که امور کشور در دست دولت و بخش تعاونی است و این نوع سهم‌بندی‌ها هیچکدام قانون شرعی نیست.

قانون اساسی چندسال یکبار تغییر کند

وی با تاکید بر اینکه ما باید بپذیریم آن بخش از قانون اساسی که مرتبط با احکام متغیر است هرچند وقت یکبار تغییر کند، گفت: مجلس جمهوری اسلامی، مجلس قانونگذاری در احکام متغیر است و هیچ ربطی به احکام ثابت ندارد. در ابتدای انقلاب، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی از امام(ره) این پرسش را مطرح کردند که آیا مجلس قصد دارد قانون ثابت و شرعی بگذارد؟ امام فرمودند که مجلس، موضوع‌شناسی می‌کند. ولی امروز مجلس حکم هم می‌دهد و تعیین مالیات کرده و تخصیص پول به بخشهای مختلف کشور را دارد.

وی افزود: ما اگر با احکام ثابت و متغیر پیش برویم حتی می‌توانیم ملاک و معیار نماینده مجلس را مشخص کرده و بگوییم، فوق لیسانس شرط ورود به مجلس نیست بلکه کسی که شرایط زمان و مکان را بشناسد اولویت دارد. نماینده‌ای که زمان و مکان را نمی‌شناسد شایسته ورود به مجلس نیست.