کد خبر: ۴۰۸۶۴۲۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

سیاست‌های برنامه هفتم؛ زمینه‌ساز تحول در علوم انسانی با رویکرد اجرایی

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در تحلیل محتوای سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌تواند مسیر را برای تحول در علوم انسانی بر پایه سیاست‌های شرعی هموار کند؛ یعنی تحول در علوم انسانی را با رویکرد اجرایی پیش ببرد.

به گزارش ایکنا از خوزستان، در پی ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب، پژوهشکده شورای نگهبان، گفتارهایی از آیت‌الله عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در تحلیل محتوای سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت منتشر کرد. بخشی از این تحلیل را در ادامه می‌خوانید:

سیاست‌های کلی نظام، طبق اصل 112 قانون اساسی و بند یک و دو اصل 110 جزو وظایف ولی‌فقیه است و به عنوان سیاست شرعی از لحاظ فقهی و حقوقی برای همه ارکان نظام اسلامی اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی کشور الزام آور است و خوب است که عموم ملت نسبت به این سیاست‌های کلی مطلع شوند و برای اجرایی شدن آنها چند گام باید برداشته شود.

گام اول این است که این سیاست‌ها باید تبدیل به قانون برنامه هفتم شود. طبعاً لایحه قانون برنامه هفتم را دولت باید بنویسد و مجلس شورای اسلامی تصویب کند و البته در این زمینه نخبگان و صاحب‌نظران کشور به ویژه در رشته‌های علوم انسانی می‌توانند نظر بدهند. توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌تواند مسیر را برای تحول در علوم انسانی بر پایه سیاست‌های شرعی هموار کند؛ یعنی تحول در علوم انسانی را با رویکرد اجرایی پیش ببرد.

بعد از اینکه برنامه هفتم در مجلس تصویب شود، بودجه‌های سنواتی باید به موجب برنامه هفتم تدوین شود و اگر بودجه‌های سنواتی اجرا بشوند، سیاست‌ها عملیاتی خواهند شد.

نکته دوم درباره این سیاست‌ها این است که طبق بند دو اصل 110 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی بر عهده مقام معظم رهبری است که رهبری اختیارت این بند دو را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است. در مجمع تشخیص مصلحت، یک هیئت عالی نظارت است. وظیفه این هیئت عالی این است که نگاه کند قوه مقننه، مجریه، قضائیه و نهادهای عمومی هر جا از سیاست‌های کلی تخلف کردند، این تخلف را اعلام کند و شورای نگهبان هم موظف است در چارچوب شرع و قانون اساسی، بر انطباق سیاست‌های کلی نظام بعد از ابلاغ نظر هیئت عالی، نظارت بکند و البته شورای نگهبان هم می‌تواند مستقلاً نظر بدهد.

نکته دیگر در تدوین سیاست‌های کلی نظام این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش‌های پیوسته‌ای کردند، از نقطه نظرات کارشناسان استفاده کردند، پیش نویسی تهیه کردند و این پیش نویس را به مقام معظم رهبری دادند که پیش نویس قابل توجهی بود و جا دارد از زحمات این عزیزان تشکر بکنیم.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل تنظیم شده است: اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری و حقوقی و قضایی در بیست و شش بند. اگر همه اینها صد در صد عملیاتی شود کشور به سمت تحقق اهداف جمهوری اسلامی  و بسترسازی به سمت تمدن نوین اسلامی جهش پیدا می‌کند و باید بگوییم تبدیل به یک قدرت برتر می‌شود.

برای اجرایی کردن این بیست و شش بند علاوه بر این که دولت و همه ارکان نظام باید تلاش کنند و نظارت عالیه برای تحقق آن باید اتفاق بیفتد، به یک خیزش ملی نیاز است و برای این خیزش ملی هم حوزه، هم دانشگاه و هم صداوسیما و رسانه‌ها مسئولیت دارند این 26 بند سیاست‌های کلی نظام را ترویج کنند تا مردم بدانند این سیاست‌ها چیست. اگر مردم این 26 بند را خوب بفهمند، این بندها تبدیل به گفتمان برتر انقلاب اسلامی بر پایه گام دوم انقلاب اسلامی می‌شود و بستر را برای مطالبه‌گری هدفمند و فعال‌سازی مردم و ملت در کنار دولت برای تحقق اهداف عالی نظام فراهم می‌کند.

در مورد ریز این 26 بند برخی از مطالب مهم را بیان می‌کنم. در بخش اقتصادی رهبر معظم انقلاب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه را هدفگذاری کردند. قبل از اینکه دولت سیزدهم بر سرکار بیاید، رشد اقتصادی در کشور ما 4 دهم یک درصد بود. دولت آیت‌الله رئیسی رشد اقتصادی را به 7 درصد هدف‌گذاری کرده است. رهبری معظم انقلاب رشد اقتصادی 8 درصد را خواسته‌اند. البته در حال حاضر رشد اقتصادی به نزدیک 4 درصد رسیده است و این اتفاق خوبی است که رخ داده و تلاش‌های شبانه‌روزی دولت اثرگذار بوده است.

رهبر معظم انقلاب فرمودند رشد اقتصادی توام با عدالت. این یعنی چه؟ چون در کشورهای توسعه یافته موقعی که رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، در نظام‌های سرمایه داری، فاصله طبقاتی اتفاق می افتد. رهبر انقلاب رشد اقتصادی را توام با عدالت خواسته‌اند؛ یعنی فاصله بین دهک‌های اقتصادی باید کم شود و مردم بستر ساز رشد اقتصادی 8 درصد شوند و مردم باید به صحنه بیایند. کارهای تولیدی به مردم باید سپرده شود، کارآفرینی باید توسط مردم اتفاق بیفتد تا این رشد اقتصادی توام با عدالت محقق شود و برای این که این اتفاق بیفتد خود مقام معظم رهبری بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تأکید کرده‌اند. عوامل تولید، همان منابع انسانی یعنی مردم هستند. مردم را باید سازماندهی کرد و به صحنه تولید آورد. تولید ثروت باید در کشور اتفاق بیفتد. باید از علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کرد. مدیریت جهت ساماندهی نیروی انسانی، ساماندهی بهره‌وری، سرمایه، راهبری و ایجاد نظم و هماهنگی حائز اهمیت است.

این اتفاقات در کشور قابل تحقق است. اقتصاد ایران، اقتصاد بیماری است. راه حل رکود، رشد اقتصادی است، در برنامه هفتم رشد اقتصادی 8 درصد نشانه‌گذاری شده است و این نگرانی وجود دارد که اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد تورم هم بالا می‌رود. برای جلوگیری از تورم، رهبر انقلاب در بند 2 بخش اقتصادی فرمودند: «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم».

این کار ساده‌ای نیست که هم رشد اقتصادی تا 8 درصد بالا بیاید و هم رونق کسب و کار اتفاق بیافتد و هم گرانی از بین برود و نرخ ارز ثابت بشود و نرخ تورم تک‌رقمی بشود. چه باید کرد؟ چند راه حل وجود دارد. یکی از راه حل‌ها این است که نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود. یکی از راه حل‌ها این است که باید به سمت سامانه‌های مدیریت مالی که گردش مالی را به سمت تولید هدایت بکند، روی بیاوریم. یکی دیگر از راه‌حل‌ها ایجاد تسهیلات فراوان برای اقشار کم درآمد و ساماندهی اینها به سمت تولید با تسهیل تضمین‌های بانکی است، یعنی به جای اینکه از حقوق آنها کم بشود، سفته بگیرند.

این اتفاقات قابل تحقق است و دولت در این زمینه تلاش‌های خوبی را سامان داده که جا دارد از این تلاش‌های شبانه‌روزی تشکر کنیم. ازجمله در همین جلسه خبرگان بنده نامه‌ای را خدمت آیت‌الله رئیسی درباره سامانه‌های مدیریت مالی برای تقویت تولید و اشتغال در میان اقشار کم درآمد تنظیم کردم و ایشان طی یک دستور که به امضای رئیس دفتر ایشان رسیده است (که در 19 شهریور ابلاغ شد)، درباره درخواست پذیرش ضمانت از سوی متقاضیان بدون گواهی کسر از حقوق و صرفاً با اخذ سفته و همچنین امکان استفاده از خدمات نظام نوین تأمین مالی به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به رئیس کل بانک مرکزی دستوراتی دادند و این یک تحولی در مدیریت اقتصادی که هم بتوانیم رشد اقتصادی را تا 8 درصد بالا ببریم و هم به تثبیت قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن نرخ تورم برسیم و این از لحاظ علم اقتصاد کار بسیار مهمی است، چون طراحی اقتصاددان‌ها یا معمولاً برای کنترل تورم است که با آن رکود ایجاد می‌شود یا طراحی‌شان برای رشد اقتصادی است که گرانی ایجاد می‌شود. اینکه ما بتوانیم طراحی اقتصادی بکنیم که در آن هم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، هم قیمت‌ها و نرخ ارز تثبیت بشود و تورم تک رقمی بشود، یک تلاش مضاعف و یک هسته مدیریت جهادی  و شبکه توانا و فرصت‌ساز برای اقتصاد لازم است که بحمدلله دولت سیزدهم به این سمت در حال حرکت است.