اشتغال جوانان و افزایش قدرت خرید مردم در برنامه دولت چهاردهم باشد

به گزارش ایکنا از خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز امروز ۹ شهریورماه در خطبه‌های نماز جمعه اهواز، ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: شهیدان باهنر و رجایی برای همه مسئولان الگو و مظهر علم و عمل و تلاش مومنانه و پایبندی به انقلاب بودند. هم چنین زنده کردن امید در دل‌ها و مردمی بودن، خستگی ناپذیری شهید خدمت آیت‌الله رییسی، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ایشان بوده است.

وی ادامه داد: ما سه وظیفه فردی شامل نماز، روزه و حج داریم و وظایف اجتماعی ما شامل امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه جهانی نیز، همدلی و انسجام جهانی برای مقابله با استکبار است.

موسوی فرد اضافه کرد: در چند روز گذشته دو اتفاق بزرگ در سرزمین اشغالی افتاد؛ پهباد شناسایی حزب الله تا چند قدمی خانه نتانیاهو و در عمق سرزمین اشغالی رفت و دومین اتفاق اقدام اثرگذار حماس بود. ما باید همچنان از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنیم. جرثومه فساد در ابتدا آمریکا است.

امام جمعه اهواز ضمن آرزوی موفقیت برای کابینه دولت جدید، گفت: دولت چهاردهم، ۵ وظیفه دارد؛ وظیفه اول این است که بازگشت به عقب، خط قرمز است و راه حل مشکلات در برنامه‌های بالادستی است. دومین تکلیف توجه به شعار سال است. مردمی‌سازی اقتصاد دیگر وظیفه‌ای است که از راه‌های اصلی توسعه کشور است و دولتمردان باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و مردم را در رفع مشکلات اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی همراه کنند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی کامل و اجتناب از سردرگمی از دیگر وظایف است. اولویت‌بندی برای حل معضلات و تخصیص منابع برای رفع مشکلات بر اساس تورم و ناترازی اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.

موسوی فرد ادامه داد: توجه ویژه به اشتغال جوانان و افزایش قدرت خرید مردم در برنامه دولت چهاردهم باشد. انتخاب دقیق و شایسته سالاری مدیران میانی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها بسیار مهم است. جوانان انقلابی برای آینده پرورش داده شوند چراکه سکاندار کشور خواهند شد.

وی عنوان کرد: برای اینکه دولت بتواند کار کند باید تلاش کنیم و توان خود را ذیل سیاست‌های کلان کشور به کار گیریم تا مشکلات را مرتفع کنیم. عدم نظارت یکی از مشکلات است که مردم را رنج می‌دهد. به عنوان نمونه در ایام عادی بلیت مسیر اهواز تا تهران ۴۰۰ هزار تومان است اما در ایام اربعین به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید در حالی که باید نظارت وجود داشته باشد و در مسائل اقتصادی نیاز است نظارت جدی شود.