به مناسبت روز تعاون/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اقتصاد تعاونی کشور رو به اضمحلال است/ بی‌اعتنایی مسئولان به قانون اساسی
گروه اقتصاد: یوسفیان‌ملا اظهار کرد: متأسفانه با بی‌اعتنایی‌هایی که تاکنون به بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گرفته است، این بخش رو به اضمحلال بوده و تنها بخش اندکی از وزارت کار به تعاون اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی کشور دارای جایگاه والایی است، اقتصاد تعاونی است که در کنار بخش خصوصی و دولتی به آن اشاره شده. به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد در بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، برنامه‌ریزان اقتصادی همواره نگاه ویژه‌ای به آن داشته‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سهم تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد؛ رقمی که اکنون به گفته بسیاری از صاحبنظران و از جمله علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر از ۱۰ درصد است.رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت اقتصاد تعاونی می‌فرمایند: من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می‌کنم، می‌بینم یکی از چیزهایی که می‌تواند جلوی این بی‌عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است، به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم.
برنامه‌ریزان و قانونگذاران کشور، تعاون را به عنوان یکی از راهکارهای توزیع عادلانه ثروت، رفع فقر و تحقق عدالت مورد نظر دین مبین اسلام قرار داده‌اند. حال سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که با وجود اسناد بالادستی در زمینه توسعه اقتصاد تعاونی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توسعه این بخش، چرا هنوز این بخش مهم از اقتصاد کشور که قرابت بسیاری با آموزه‌های اقتصاد اسلامی دارد نتوانسته است به جایگاه مناسب خود برسد؟
اقتصاد تعاونی دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد اسلامی بوده و عده‌ای از محققان اقتصاد اسلامی معتقدند مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اقتصاد تعاونی، از جمله تأکیدات دین مبین اسلام از ابتدای پیدایش آن است.
تحقیق در احادیث ائمه اطهار(ع) نشان دهنده تأکیدات پیشوایان دینی ما بر تقویت بنیه اقتصادی است؛ چراکه این امر زمینه رشد سایر حوزه‌ها، از جمله حوزه‌های دینی و فرهنگی را فراهم می‌کند؛ به همین دلیل و با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
بی‌اعتنایی مسئولان به توصیه‌های قانون اساسی درباره بخش تعاون
وی ادامه داد: این وزارتخانه بعدها منحل شد و آن گونه که باید و شاید به تعاونی‌ها اهمیت داده نمی‌شود و با کمال تأسف باید گفت که وقتی به بخش تعاونی بی‌اعتنایی صورت گیرد، به قانون اساسی بی‌اعتنایی شده است.
یوسفیان‌ملا تأکید کرد: در قانون اساسی آمده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه، بخش خصوصی، دولتی و تعاونی استوار است؛ بنابراین تعاونی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور محسوب شده و باید بالای سی درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.
موانع توسعه اقتصاد تعاونی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: متأسفانه بخش تعاونی جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور را پیدا نکرده است و در چنین شرایطی، قطعاً بسیاری از مفاسد اقتصادی بروز می‌کند و خود تعاون می‌تواند مانع فساد اقتصادی هم باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اسناد بالادستی در زمینه سهم تعاون در اقتصاد ملی، تاکنون این اتفاق رخ نداده است، عنوان کرد: علت این امر آن است که تعاون تصمیم دسته‌جمعی است و ریاست فردی را تحمل نمی‌کند. همچنین تعاون استفاده از افکار عمومی است؛ در حالی‌که بسیاری از افراد تمایل دارند قدرت اقتصادی در اختیار خودشان باشد.
عملکرد ضعیف وزارت تعاون
نماینده آمل در خانه ملت ادامه داد: در چنین شرایطی، آن دسته از افراد که نمی‌خواهند تعاونی‌ها وجود داشته و افراد دیگر در عرصه اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشند، مانع توسعه تعاون می‌شوند و راهکار تحقق سهم تعاون در اقتصاد ملی، رجوع به قانون اساسی و ایجاد تشکیلات متولی این امر است که در وزارتخانه وجود داشت، اما اکنون منحل شده است.
یوسفیان‌ملا در پاسخ به این پرسش که مجلس و وزارت تعاون چه نقشی را می‌توانند در این زمینه ایفا کنند، گفت: تنها کاری که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که اجرای قانون اساسی را گوشزد کند، اما اجرای قانون اساسی در اختیار دولت است. درباره عملکرد وزارت تعاون هم باید بگویم که اکنون گوشه‌ای از وزارت کار را تعاون تشکیل می‌دهد و عملکرد این وزارتخانه هم به گونه‌ای بوده است که اکنون بخش تعاون رو به اضمحلال می‌رود.
اکبر ابراهیمی
