به مناسبت روز تعاون/ سیدمعین هاشمی پاسخ می‌دهد:
چرا وزارت تعاون توجه چندانی به اقتصاد تعاونی ندارد
گروه اقتصاد: مشاور اقتصادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر بخواهیم پاسخی منطقی به منتقدانی اعلام کنیم که معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه کمتری به تعاون، نسبت به دو مورد دیگر دارد، باید بگویم در هر مجموعه دولتی یا خصوصی، انرژی به سمتی می‌رود که مطالبه‌گری بیشتری وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود و براساس اسناد بالادستی باید سهم تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد؛ رقمی که اکنون برخی از کارشناسان معتقدند به ۵ درصد هم نمی‌رسد. قطعا اقتصاد تعاونی، نقش مؤثری در کاهش فقر و فاصله شدید طبقاتی به عنوان یکی از تأکیدات دین مبین اسلام دارد، اما هنوز اهداف قانون اساسی درباره توسعه بخش تعاون محقق نشده است. به مناسبت روز تعاون، برای بررسی برخی مزایا و مشکلات مربوط به این حوزه از اقتصاد کشور با سیدمعین هاشمی، مشاور اقتصادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم.
هاشمی در ابتدا درباره اهمیت اقتصاد بخش تعاون به ایکنا گفت: در خصوص اهمیت اقتصاد بخش تعاون از دو بُعد می‌توانیم آن را در نظر بگیریم که یکی رویکردها و اهدافی است که بخش تعاون به عنوان یک اقتصاد جمعی، عمومی و اجتماعی دارد و بخش دیگر مربوط به عدالت‌محوری است.
وی افزود: دو ویژگی بخش تعاون؛ یکی مردمی بودن اقتصاد تعاونی است که امکان مشارکت همه اقشار از جمله قشر ضعیف و متوسط در اقتصاد را فراهم می‌کند و دیگر اینکه اقتصاد تعاونی، می‌تواند عدالت‌محور باشد و به توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص کمک کند.
هاشمی ادامه داد: آنچه در کشور ما رخ داده، اینگونه بوده است که ما اقتصاد تعاونی را با عینک دولتی دیده‌ایم و در واقع از این منظر به تعاون نگاه کردیم که یک اقتصاد شبه‌دولتی است و دولت باید همواره به این اقتصاد و فعالان بخش تعاون کمک کند و یارانه بدهد تا این اقتصاد بتواند رونق بگیرد.
مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اما آنچه در دنیا اتفاق افتاده و نهضت جهانی تعاون بر آن اساس شکل گرفته، جدای از این مقوله است. در آن قالب گفته می‌شود باید سرمایه‌ها و توانایی‌های خُرد در کنار هم جمع شده و بتوانند کارهای بزرگی را شکل دهند.
وی در ادامه به بیان راهکارهای خود برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: در زمینه ارائه راهکار برای سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی باید چند موضوع را در نظر بگیریم که اولا اگر هدف ما افزایش سهم بخش تعاون یا رشد اقتصادی آن در اقتصاد باشد، در این مورد نمی‌توانیم چیزی خارج از رشد اقتصادی کشور در نظر بگیریم.
هاشمی با اشاره به رابطه رشد اقتصادی و توسعه بخش تعاون اظهار کرد: وقتی رشد اقتصادی کشور منفی، صفر یا درصد پائینی است نباید توقع داشته باشیم که یک بخش اقتصادی در دوره چهار یا پنج ساله که رشد اقتصادی منفی است، یک رشد چند ده درصدی داشته باشد و این توقعی منطقی نیست؛ اگرچه ممکن است در برنامه‌ها هم دیده شده و این توقع هم ایجاد شود و تلاش‌هایی هم در آن راستا صورت گیرد اما نتیجه متأثر از رشد اقتصادی است که در کشور رخ می‌دهد.
مشاور اقتصادی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی است که ابلاغ شد و متأسفانه در آنجا، مواردی که باید برای تعاونیها اتفاق می‌افتاد، اتفاق نیفتاد و در مرحله‌ای که واگذاری‌ها به بخش غیردولتی بود، تعاونیها دیده نشدند.
وی افزود: اکنون هم موضوع واگذاری تعاونیها به بخش خصولتی مطرح شده و شاید هم نقش بخش خصوصی از تعاونی پررنگ‌تر است. در این مورد هم دو بحث مطرح است که اول شاید خود تعاونیها آمادگی پذیرش این برون‌سپاری‌ها را نداشتند و به نوعی تعاونی‌های بزرگ، فراگیر و توانمندی که بتواند در واگذاری‌ها مشارکت کند را نداشته‌ایم. موضوع دیگر این است که شاید قوانین و مقرراتی که باید به نفع بخش تعاون اجرایی می‌شد اجرایی نشده است.
هاشمی درباره وضعیت کیفیت تولید و سود سهامداران در تعاونیها اظهار کرد: تعاونیها به چند گروه تقسیم می‌شوند و بسته به اهدافی که دنبال می‌کنند، موضوعات اقتصادی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بسیاری از تعاونیها همانند تعاونی‌های مصرف یا مسکن براساس تأمین نیازی از اعضای خود تشکیل می‌شوند و در اینگونه تعاونیها، چیزی به نام تخصیص سود نداریم.
مشاور اقتصادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاونی مصرف برای تأمین نیازهای مصرفی اعضاء و تعاونی مسکن برای حل مشکل مسکن اعضای خود تشکیل شده‌اند و در این بخش، چیزی به نام تقسیم سود نداریم ولی ممکن است در شرکت‌های تولیدی، بحث سودآوری مطرح شود. شرکت‌های تولیدی هم از لحاظ سودرسانی به چند دسته تقسیم می‌شوند.
هاشمی ادامه داد: یکی از این موارد، شرکت‌هایی هستند که برای ایجاد اشتغال برای اعضای خود تأسیس شده‌اند که در این مورد ممکن است که اگر قرار است سودی پرداخت سود، در قالب شاغلانی که سهامدار شرکت هم هستند پرداخت شود و در آخر ممکن است سودی نداشته باشد.
وی یادآور شد: یک گروه دیگر به دنبال این هستند که علاوه بر ایجاد اشتغال، انتفاعی هم برای اعضای خود ایجاد کنند و اعضاء به نسبت سهامی که دارند از سود منتفع شوند و در این موارد، براساس قانون بخش تعاون، پرداخت سود براساس سهام است و افراد به نسبت سهامی که دارند، در آخر سال که هزینه‌ها را از درآمد کسر می‌کنند، باقی‌مانده را می‌توانند به عنوان سود، بعد از تصویب مجمع عمومی تقسیم کنند.
هاشمی درباره وضعیت توجه به بخش تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر بخواهیم پاسخی منطقی به منتقدانی اعلام کنیم که معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه کمتری به تعاون، نسبت به دو مورد دیگر دارد، باید بگویم در هر مجموعه دولتی یا خصوصی، انرژی به سمتی می‌رود که مطالبه‌گری بیشتری وجود دارد. اگر مطالبه‌گری جامعه به سمت رفاه اجتماعی باشد، قاعدتا باید خدمات‌دهی در آن بخش بیشتر باشد و اگر زمانی مطالبات به سمت مسائل کارگری و کارفرمایی و مسائلی از این قبیل باشد قاعدتا تلاش‌ها هم به آن سمت خواهد بود؛ چون هر مطالبه‌ای، عرضه‌ای را هم می‌طلبد.
مشاور اقتصادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اما اینکه به کدام سمت بوده یا نبوده باید گفت که بخش تعاون دارای شرایط خاص خود است و صرفا دولتی نیست بلکه شرکت‌هایی را داریم که غیردولتی هستند و بعضا که این مسائل مطرح می‌شود، افرادی هستند که در شرکت‌های تعاونی، سهامدار بوده و با مشکلاتی برخورد کرده‌اند و الان توقع دارند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فورا این مسئله را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: این در حالی است که شرکت، یک شخصیت حقوقی مستقل است و چارچوب کاری خود را دارد و باید بر روی روند خود باشد و چون این روند طولانی می‌شود، ممکن است چنین ذهنیت‌هایی شکل بگیرد و مسئله دیگر، همکاری تشکل‌های بخش تعاون همانند اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است که اختیارات بسیار وسیع و زیادی را در چارچوب قانون شامل نظارت، حمایت و پشتیبانی دارند.
هاشمی با اشاره به جوان بودن برخی تشکل‌های تعاونی در کشور گفت: باید اینها به عنوان بازوها و اهرم‌های اجرایی بخش تعاون، چه در زمینه مطالبه‌گری و چه در زمینه اجرایی و مشاوره حضور پیدا کنند که متأسفانه در این زمینه هم نتوانسته‌ایم آنگونه که باید و شاید ظاهر شویم. یک بخش این مسئله به جوان بودن این تشکل‌ها مربوط است که نسبت به تشکل‌های هم‌طراز خود در سایر بخش‌ها جوان‌تر هستند و مدت زمان کمتری کار کرده‌اند.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان عنوان کرد: بحث دیگری که وجود دارد این است که باید افرادی باشند که عشق به بخش تعاون و اقتصاد تعاونی داشته باشند و بعضا اتفاق می‌افتد که این افراد در این جایگاه قرار نمی‌گیرند.
هاشمی در ابتدا درباره اهمیت اقتصاد بخش تعاون به ایکنا گفت: در خصوص اهمیت اقتصاد بخش تعاون از دو بُعد می‌توانیم آن را در نظر بگیریم که یکی رویکردها و اهدافی است که بخش تعاون به عنوان یک اقتصاد جمعی، عمومی و اجتماعی دارد و بخش دیگر مربوط به عدالت‌محوری است.
وی افزود: دو ویژگی بخش تعاون؛ یکی مردمی بودن اقتصاد تعاونی است که امکان مشارکت همه اقشار از جمله قشر ضعیف و متوسط در اقتصاد را فراهم می‌کند و دیگر اینکه اقتصاد تعاونی، می‌تواند عدالت‌محور باشد و به توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص کمک کند.
هاشمی ادامه داد: آنچه در کشور ما رخ داده، اینگونه بوده است که ما اقتصاد تعاونی را با عینک دولتی دیده‌ایم و در واقع از این منظر به تعاون نگاه کردیم که یک اقتصاد شبه‌دولتی است و دولت باید همواره به این اقتصاد و فعالان بخش تعاون کمک کند و یارانه بدهد تا این اقتصاد بتواند رونق بگیرد.
مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اما آنچه در دنیا اتفاق افتاده و نهضت جهانی تعاون بر آن اساس شکل گرفته، جدای از این مقوله است. در آن قالب گفته می‌شود باید سرمایه‌ها و توانایی‌های خُرد در کنار هم جمع شده و بتوانند کارهای بزرگی را شکل دهند.
وی در ادامه به بیان راهکارهای خود برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: در زمینه ارائه راهکار برای سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی باید چند موضوع را در نظر بگیریم که اولا اگر هدف ما افزایش سهم بخش تعاون یا رشد اقتصادی آن در اقتصاد باشد، در این مورد نمی‌توانیم چیزی خارج از رشد اقتصادی کشور در نظر بگیریم.
هاشمی با اشاره به رابطه رشد اقتصادی و توسعه بخش تعاون اظهار کرد: وقتی رشد اقتصادی کشور منفی، صفر یا درصد پائینی است نباید توقع داشته باشیم که یک بخش اقتصادی در دوره چهار یا پنج ساله که رشد اقتصادی منفی است، یک رشد چند ده درصدی داشته باشد و این توقعی منطقی نیست؛ اگرچه ممکن است در برنامه‌ها هم دیده شده و این توقع هم ایجاد شود و تلاش‌هایی هم در آن راستا صورت گیرد اما نتیجه متأثر از رشد اقتصادی است که در کشور رخ می‌دهد.
مشاور اقتصادی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی است که ابلاغ شد و متأسفانه در آنجا، مواردی که باید برای تعاونیها اتفاق می‌افتاد، اتفاق نیفتاد و در مرحله‌ای که واگذاری‌ها به بخش غیردولتی بود، تعاونیها دیده نشدند.
وی افزود: اکنون هم موضوع واگذاری تعاونیها به بخش خصولتی مطرح شده و شاید هم نقش بخش خصوصی از تعاونی پررنگ‌تر است. در این مورد هم دو بحث مطرح است که اول شاید خود تعاونیها آمادگی پذیرش این برون‌سپاری‌ها را نداشتند و به نوعی تعاونی‌های بزرگ، فراگیر و توانمندی که بتواند در واگذاری‌ها مشارکت کند را نداشته‌ایم. موضوع دیگر این است که شاید قوانین و مقرراتی که باید به نفع بخش تعاون اجرایی می‌شد اجرایی نشده است.
هاشمی درباره وضعیت کیفیت تولید و سود سهامداران در تعاونیها اظهار کرد: تعاونیها به چند گروه تقسیم می‌شوند و بسته به اهدافی که دنبال می‌کنند، موضوعات اقتصادی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بسیاری از تعاونیها همانند تعاونی‌های مصرف یا مسکن براساس تأمین نیازی از اعضای خود تشکیل می‌شوند و در اینگونه تعاونیها، چیزی به نام تخصیص سود نداریم.
مشاور اقتصادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاونی مصرف برای تأمین نیازهای مصرفی اعضاء و تعاونی مسکن برای حل مشکل مسکن اعضای خود تشکیل شده‌اند و در این بخش، چیزی به نام تقسیم سود نداریم ولی ممکن است در شرکت‌های تولیدی، بحث سودآوری مطرح شود. شرکت‌های تولیدی هم از لحاظ سودرسانی به چند دسته تقسیم می‌شوند.
هاشمی ادامه داد: یکی از این موارد، شرکت‌هایی هستند که برای ایجاد اشتغال برای اعضای خود تأسیس شده‌اند که در این مورد ممکن است که اگر قرار است سودی پرداخت سود، در قالب شاغلانی که سهامدار شرکت هم هستند پرداخت شود و در آخر ممکن است سودی نداشته باشد.
وی یادآور شد: یک گروه دیگر به دنبال این هستند که علاوه بر ایجاد اشتغال، انتفاعی هم برای اعضای خود ایجاد کنند و اعضاء به نسبت سهامی که دارند از سود منتفع شوند و در این موارد، براساس قانون بخش تعاون، پرداخت سود براساس سهام است و افراد به نسبت سهامی که دارند، در آخر سال که هزینه‌ها را از درآمد کسر می‌کنند، باقی‌مانده را می‌توانند به عنوان سود، بعد از تصویب مجمع عمومی تقسیم کنند.
هاشمی درباره وضعیت توجه به بخش تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر بخواهیم پاسخی منطقی به منتقدانی اعلام کنیم که معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه کمتری به تعاون، نسبت به دو مورد دیگر دارد، باید بگویم در هر مجموعه دولتی یا خصوصی، انرژی به سمتی می‌رود که مطالبه‌گری بیشتری وجود دارد. اگر مطالبه‌گری جامعه به سمت رفاه اجتماعی باشد، قاعدتا باید خدمات‌دهی در آن بخش بیشتر باشد و اگر زمانی مطالبات به سمت مسائل کارگری و کارفرمایی و مسائلی از این قبیل باشد قاعدتا تلاش‌ها هم به آن سمت خواهد بود؛ چون هر مطالبه‌ای، عرضه‌ای را هم می‌طلبد.
وی افزود: این در حالی است که شرکت، یک شخصیت حقوقی مستقل است و چارچوب کاری خود را دارد و باید بر روی روند خود باشد و چون این روند طولانی می‌شود، ممکن است چنین ذهنیت‌هایی شکل بگیرد و مسئله دیگر، همکاری تشکل‌های بخش تعاون همانند اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است که اختیارات بسیار وسیع و زیادی را در چارچوب قانون شامل نظارت، حمایت و پشتیبانی دارند.
هاشمی با اشاره به جوان بودن برخی تشکل‌های تعاونی در کشور گفت: باید اینها به عنوان بازوها و اهرم‌های اجرایی بخش تعاون، چه در زمینه مطالبه‌گری و چه در زمینه اجرایی و مشاوره حضور پیدا کنند که متأسفانه در این زمینه هم نتوانسته‌ایم آنگونه که باید و شاید ظاهر شویم. یک بخش این مسئله به جوان بودن این تشکل‌ها مربوط است که نسبت به تشکل‌های هم‌طراز خود در سایر بخش‌ها جوان‌تر هستند و مدت زمان کمتری کار کرده‌اند.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان عنوان کرد: بحث دیگری که وجود دارد این است که باید افرادی باشند که عشق به بخش تعاون و اقتصاد تعاونی داشته باشند و بعضا اتفاق می‌افتد که این افراد در این جایگاه قرار نمی‌گیرند.
مطالب مرتبط
