راهکارهای مقابله با اتهامات حقوق بشری به ایران

به گزارش ایکنا؛ فریبا علاسوند، 12 خردادماه در نشست علمی «‌نشست استراتژی نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با گزارش‌های سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران»، گفت: یکی از آسیب‌های جدی ما، فقدان اتاق فکری است که عملیات واحدی را در زمینه مسائل حقوق بشری و زنان انجام دهد.

وی افزود: پیشنهاد بنده این است که باید پلن گسترده‌ای برای تأثیرگذاری داشته باشیم و در چند شاخه برای عرصه‌های حقوق بشری فعالیت کنیم؛ رأس  این پلن، نهادهای رسمی مانند قوه قضائیه است، زیرا تجربه نشان داده است که وزارت خارجه همبستگی ذهنی و مفهومی با توضیحات کارشناسی ندارد، لذا در مرتفع کردن اتهامات حقوق بشری موفق نبوده است.

علاسوند اضافه کرد: نهادهای رسمی باید بسته آماده در پاسخ به شبهات حقوقی برای فضایی بین‌المللی داشته باشند، زیرا بسیاری از حرف‌های آنها مانند حجاب اجباری، قتل‌های ناموسی، تفاوت حقوقی میان زنان و مردان و اشتغال که دائماً روی آن مانور می‌دهند، حرف‌های جدیدی نیست.

استاد جامعةالزهراء(س) با بیان اینکه پیشنهاد دیگر بنده، برگزاری جلسات کارشناسی در نشست‌های رسمی و قبل از آن است، اضافه کرد: در دولت‌های نهم و دهم، نشست‌های کارشناسی قدرتمندی که پشتوانه فکری قوی داشت، برگزار شد و با همین پشتوانه، دستاوردهای خوبی داشتیم، اما معمولاً در دولت‌ها چنین جلساتی نداریم و کم است؛ هر کجا عقبه کارشناسی قوی در نشست‌های بین‌المللی داشتیم، اگر آنها را مجاب نمی‌کردیم، وادار به سکوت می‌شدند.

وی با بیان اینکه ما پیوست‌های تحلیلی در گزارشات رسمی نیاز داریم، افزود: مثلاً وقتی نماینده ایران در کمیسیون مقام زن حضور دارد، ضمن ارائه آمار، باید توضیحاتی بدهد که طرف مقابل نصور نکند شاخص‌ها کاریکاتوری است، مانند تحصیلات زنان و مردان که در جمهوری اسلامی کاملاً برابر و حتی در برخی مقاطع، زنان جلوتر بوده‌اند، ولی در برخی شاخص‌ها با توجه به وضعیت جنسیتی زنان، شاخص‌های جنسیتی تفاوت دارد. 

اتهامات بی‌پایه به ایران

علاسوند بیان کرد: هیچ خروجی حقوقی در دنیا نمی‌بینیم که در آنجا به مناسبت و بی‌مناسبت به حقوق جنسی و نادیده گرفتن آن از سوی ایران اشاره نشود؛ این نشان می‌دهد تا این مسئله در دنیا بورس است، همواره کشوری مانند ایران متهم است؛ ما باید پیش مطالعه در خصوص این موضوعات داشته باشیم، زیرا اگر جامعه جهانی یک طرف باشد و ما یک طرف دیگر باشیم، قدرت ما قوی نخواهد بود، ولی اگر بتوانیم لابی با آنتی فمنیست‌ها و گروه‌های دیگر در دنیا درست کنیم که گاهی افکار موافقی با ما دارند، کار با سهولت بیشتری پیش می‌رود.

استاد جامعةالزهراء(س) تصریح کرد: اجماع‌سازی در خط پاسخ، موضوع مهم دیگر است؛ یعنی نهادهای مختلف بر روی چند محور تمرکز کنند؛ مثلاً جایی که می‌خواهیم نگاه تهاجمی کرده و مشکلات زن در غرب را برجسته کنیم، بدانیم آنها نمی‌گویند ما این مشکلات را نداریم، بلکه ضمن اذعان  به آن می‌گویند در صدد رفع آن هستیم.

وی افزود: ما هم باید پبذیریم در کشور خشونت علیه زن و کودک و فشارهای غیر منطقی در برخی قومیت‌ها داریم، ولی برای حل این مشکلات این همه کار هم کرده‌ایم و بیان تلاش‌های کشور برای رفع این مسائل، فضا را به نفع ما تلطیف می‌کند.

علاسوند تأکید کرد: ما باید به دنیا بفهمانیم که سیستم حقوقی ما فردگرا نیست و خانواده‌گراست؛ این حرف عجیبی نیست، الان در مباحث حقوقی در مورد زنان در غرب دقیقاً این دو دیالوگ وجود دارد؛ مثلاً قانون سقط جنین را بیشتر ایالات پذیرفته‌اند، اما تبدیل به قانون فدرال نشده است، زیرا مخالفان قوی خانواده‌گرا در برابر آن ایستاده‌اند و مقاومت اینها 70 تا 80 سال سابقه دارد.

وی افزود: ما باید جا بیندازیم دکترین حقوقی ما خانواده‌گراست، لذا برخی موارد مدافع حقوق مردان، جایی مداقع حقوقی زن و کودک است و برابری صرف وجود ندارد؛ همچنین برخی موارد مانند پاکدامنی برای ما خیلی مهم است، اما در غرب نوستالوژی است، گرچه خیلی از زنان در همین کشورها برای پاکدامنی می‌جنگند.

اصل در اسلام برابری حقوق زن و مرد است

استاد حوزه خواهران بیان کرد: در پاسخگویی باید تبیین درستی از مساوات اسلامی را به دیگران ارائه کنیم و پرچم برابری را زیر پا نگذاریم. تفاوت‌ بین زن و مرد هست و بزرگنمایی می‌شود، ولی این به معنای آن نیست که دین اسلام برابری را نمی‌پذیرد؛ اصل در اسلام بر برابری میان زن و مرد است جز مواردی که خودش طبق مصلحت اعلام و فهرست کرده است.

وی اضافه کرد: چند معیارگی در سازمان ملل متحد در برخورد با حقوق بشر و زنان وجود دارد، و ایران در ریز و درشت متهم می‌شود، ولی در مورد عربستان اگر به صدرو قطعنامه هم منجر شود، کسی پیگیری نمی‌کند. طراحان در نظام بین‌الملل می‌دانند وضعیت زنان در ایران بسیار متفاوت با کشورهای عربی است و ما با این رادیکالیسم داعشی و طالبانی در عربستان و پاکستان اساساً مخالف هستیم و اگر جمهوری اسلامی متهم به رادیکالیسم شود، در بحث زنان نمی‌توانند چنین هدفی را تعقیب کنند.

علاسوند تصریح کرد: مسئله دیگر اینکه در طراحی استراتژی‌ها برنامه 4 ساله طراحی کنیم، زیرا مسائل زنان، به دعوای گفتمانی تبدیل شده و هر جریان سیاسی مانند اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بخشی از مباحث را فدا می‌کنند، لذا باید برنامه‌ها چهار ساله باشد و همه موظف به تبعیت از آن باشند.

وی با بیان اینکه مواردی بوده که کار جدی از سوی رایزنان فرهنگی ما انجام شده است، و سال‌های سال تأثیرگذار بوده است، اضافه کرد:  از جمله در ایتالیا، نشست‌های علمی در مورد حقوق زنان برگزار شد که خیلی مؤثر بود. بنابراین در حوزه مطالعات زنان و خانواده باید از متخصصان استفاده کنیم. تا چه زمانی باید افرادی را به پاکستان بفرستیم که از تعابیر و مطالب واحدی استفاده کنند و از آنجا گله شود که چرا تنوع در سخنران و مطالب وجود ندارد.

تدوین برنامه 4 ساله

علاسوند تصریح کرد: وزارت خارجه و سازمان ارتباطات باید برنامه 4 ساله داشته باشند، و در این راستا، تأکید بر الگوی واحد عملیاتی خیلی مهم است؛ ما خبر داریم که حجاب و حقوق خانواده از چالش‌های مهم ما هست، لذا باید اینها را در برنامه عملیات به سلسله نشست‌ها تبدیل کنیم. همچنین  نهادهای مختلف گزارش‌سازی نکنند، مثلاً بنده دیده‌ام که برخی برنامه‌ها خیلی مفید نبوده، اما بی‌جهت برای آن تبلیغ می‌کنند، آمار می‌دهند و آماری که غالباً هم ساختگی و گزارش‌سازی شده است که راستی‌آزمایی هم نمی‌شود.