مروری بر احکام فقهی تغییر جنسیت
کد خبر: 4145154
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۴
احکام و مسائل فقهی/ ۱۲

مروری بر احکام فقهی تغییر جنسیت

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم با بیان اینکه امروزه بررسی مسئله «تغییر جنسیت» نه تنها از منظر پزشکی بلکه از حیث فقهی نیز حائز اهمیت است به بیان برخی احکام فقهی در این باره پرداخت.

سجاد بیگی، کارشناس پاسخگویی به سوالات شرعی

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد بیگی، کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به اینکه امروزه بررسی مسئله «تغییر جنسیت» نه تنها از منظر پزشکی بلکه از حیث فقهی نیز حائز اهمیت است، اظهار کرد: یکی از علـل اهمیت بحث فوق، پرسش‌های فراوانی است که همواره درباره تغییر جنسـیت مطرح می‌شود. تقریباً تمامی مراجع تقلید معاصر، در استفتائات خود به اظهار نظر در خصوص مباحث فقهی و شرعی ناظر بر تغییر جنسیت پرداخته‌اند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) نخستین فقیهی بودند که با نگارش کتاب فتوائی تحریرالوسیله و انتشار آن در سال ۱۳۴۷، این موضوع را به دایره مباحث فقهی و متن کتاب‌های فتوائی وارد کردند.

بیگی با تصریح اینکه انسان از حیث جنسیت در واقع یا مرد است یا زن، گفت: در فقه اسلامی علاوه بر این دو، عنوان سومی نیز موضوع احکام قرار گرفته است که به آن جنسیت «خنثی» گفته می‌شود و بر دو قسم خنثای مشکل و غیرمشکل تقسیم می‌شود. از آنجا که اخیراً امکان تغییر جنسیت با پیشرفت علم پزشکی فراهم شده این مسئله در فهرست موضوعات مستحدثه قرار می‌گیرد یعنی در زمره مسائلی که در فقه اسلامی، حکم شرعی درباره آنان وجود نداشته است.

تعریف فقهی جنس مذکر و مؤنث 

این کارشناس مسائل دینی با طرح این پرسش که از نظر فقهی چه تعریف یا ملاکی برای جنس مذکر یا جنس مؤنث وجود دارد؟ توضیح داد: ملاک در جنسیت واقعی افراد از جهت مذکر یا مؤنث بودن، نوع اندام‌های تناسلی آنان است، کسی که آلت تناسلی حقیقی مردانه و بیضه‌های طبیعی دارد، مرد و کسی که مَهبل و رحم و تخمدان طبیعی دارد، زن است، هرچند به علتی آن را برداشته یا از بین رفته باشد.

رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر اینکه درباره تغییر جنسیت به‌صورت کلی‌‌ نمی‌‌توان گفت جایز است یا خیر و باید مصادیق آن تفکیک شود، بیان کرد: برخی فقهای شیعه قائل به جواز و عده بیشتری از فقها معتقد به عدم جواز هستند. تغییر جنسیت چند صورت است که حکم شرعی هرکدام طبق نظر مراجع تقلید بیان می‌شود.

کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی با طرح پرسشی مبنی بر حکم عمل جراحی تغییر جنسیت در مورد افرادی که به صورت عادی مرد یا زن بودنشان مشخص است، گفت: بر طبق فتوای مراجع معظم تقلید، کسی که جنسیتش محرز است، تغییر جنسیت برای او جایز نیست؛ یعنی فردی که از نظر فیزیک بدنی مرد یا زن بودنش کاملاً مشخص است اما در عمل جراحی ابتدا عقیم دائم شود و بعد فقط به‌صورت ظاهری به شکل جنس مخالف درآید، در حالی‌که به اذعان متخصصان هیچ تغییر جنسیت حقیقی اتفاق نیفتاده است، دچار کار حرام شده و شرعاً جایز نمی‌باشد.

بیگی ادامه داد: سؤال دیگری که دراین زمینه مطرح است اینکه اگر شخصی واقعیت جنسی او معلوم نباشد حکم عمل کردن و مشخص شدن جنس وی چه حکمی دارد؟ بر طبق نظر مقام معظم رهبری، تغییر جنسیت جایز نیست، مگر آنکه از راه‌های علمی و عرفی اطمینان‌آور، ثابت شود که اعضا و اندام ظاهری مخالف جنسیت واقعی است، در این صورت اقدام به تبدیل و تطبیق اعضای ظاهری با جنسیت واقعی فی‌نفسه جایز است.

وی تصریح کرد: بر طبق نظر آیت‌الله مکارم، ظاهر ساختن جنسیت واقعى در افراد دو جنسى که یک جنس آنها غلبه دارد اشکالی ندارد بلکه واجب است. البته باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد مگر اینکه به حد ضرورت برسد، با اینحال تغییر جنسیت صورى و کاذب جایز نیست.

بیگی بیان کرد: مقام معظم رهبری در خصوص مواردی که فرد در ظاهر مذکر است اما از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مؤنث را داشته و تمایلات جنسی زنانه در او به‌طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکند به فساد می‌‌افتد، قائلند که تغییر جنسیت جایز نیست مگر در صورتی که از راه‌های علمی و عرفی اطمینان‌آور ثابت شود که شخص متقاضی تبدیل جنسیت، متعلق به جنس مخالف است که در این صورت عمل تبدیل جنسیت او با رعایت احکام ثانوی مثل لمس و نگاه به عورت نامحرم، جایز است. 

این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: همچنین در صورتی که تعلق فرد به جنس مخالف ثابت نشود ولی خلاف آن هم ثابت نشود و این شخص در وضیعت اضطرار شدید روحی قرار داشته باشد، جواز عمل مزبور بعید نیست.

حکم تغییر جنسیت جنین

بیگی در خصوص حکم تغییر جنسیت جنین، توضیح داد: در این زمینه مراجع تقلید می فرمایند چنانچه تعیین جنسیت جنین از طریق رژیم غذایی باشد اشکالی ندارد ولی اگر از طریق اصلاح ژنتیکی بر روی نطفه صورت گیرد چنانچه ضرورت مهمی نباشد جایز نیست و اگر ضرورت مهمی داشته باشد در صورتی که نطفه مشروع را در آزمایشگاه رشد دهند و زمانی‌که جنسیت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمایند و از نطفه مرد بیگانه استفاده نکنند، اشکالی ندارد.

این مدرس حوزه و دانشگاه وظیفه پزشک نسبت به تقاضای تغییر جنسیت را نیز یادآور شد و گفت: اگر مطرح شود به‌عنوان مثال دخترى از کودکى لباس مردانه مى‌پوشیده و اکنون که بزرگ شده خود را مرد مى‌داند و با استفاده از داروهاى شیمیایى حالت مردانه در خود ایجاد کرده و با مراجعه به پزشک، در خواست تغییر جنسیت نموده است، آیا پزشک مجاز به تغییر جنسیت مى‌باشد؟ پاسخ این است که بر طبق نظر مراجع تقلید تغییر جنسیت اگر صورى باشد، جایز نیست و اگر واقعى باشد که در مورد افراد دوجنسی واقع مى‌شود، به‌عنوان درمان و ظاهر شدن جنسیت واقعى جایز و گاه واجب است.

وی تأکید کرد: شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند و در این جهت فرق نمی‌کند که اصل تغییر و یا اصلاح را جایز بدانیم یا خیر. بنابراین، اگر خنثی چه مشکل و چه غیرمشکل به مرد واقعی و یا زن واقعی تبدیل شده باشد لازم است تمامی احکام و دستورات فقهی را در عنوان جدید رعایت کند.

بیگی در پایان بیان کرد: بر فرد با جنسیت خنثی‏ واجب است خود را از مرد بپوشاند و مرد نمی‏‌تواند به بدن او جز مواضع استثنا شده، مانند صورت و کف دست نگاه کند، چنان‌که وی نیز نمی‏‌تواند به مرد نگاه کند. همچنین واجب است خود را از زن بپوشاند، چنان که زن نیز نمی‏‌تواند به بدن او جز مواضع استثنا شده نگاه کند، همان‌گونه که خنثی‏ نیز نمی‏‌تواند به بدن زن جز آنچه استثنا شده نگاه کند.

انتهای پیام
captcha