احتمال تقیه چه زمانی حجیت روایت را خدشه‌دار می‌کند؟

به گزارش ایکنا؛ هشتمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، با موضوع «بلوغ (عبادی) دختران»، 6 اردیبهشت‌‌ماه، برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛

روایات مربوط به بلوغ دختران در پنج دسته تقسیم‌بندی می‌شود؛ دسته اول روایاتی بود که معیار بلوغ را رسیدن به مرحله حُلم می‌دانست که در آیه شریفه نیز وارد شده است. دسته دوم روایاتی است که معیار را رسیدن به حد حیض می‌دانند. در این دسته، شش روایت را در جلسه گذشته خواندیم و سند روایات بررسی شد. برخی از روایات بر اساس همه مبانی معتبر هستند؛ مانند روایاتی که کلینی از محمد بن مسلم نقل می‌کند و برخی نیز از نظر سند مورد اختلاف بودند. مجموعه بررسی‌ها ما را به این نتیجه رساند که اسناد این روایات از اعتبار برخوردار هستند و اگر برخی از این روایات هم معتبر نباشد، همین که در این دسته دوم روایات معتبری وجود دارد، کفایت می‌کند.

پس از بررسی سندی، نوبت به بررسی دلالی روایات می‌رسد. دو روایت که روایت دوم و روایت سوم در این باب بود، مربوط به مسئله وجوب حج بر جاریه به شرط آنکه به سن حیض رسیده باشد بود. دلالت این روایات روشن است. سوال از این است که آیا در 10 سالگی تکلیف حج هست یا خیر؟ نسبت به پسران فرمودند ملاک احتلام است و ملاک برای دختران حیض. اما اینکه آیا می‌شود از حج به تکالیف دیگر الغای خصوصیت کرد و این حکم را تعمیم داد، مسئله دیگری است و فعلا باید دید نسبت به خود حج آیا می‌توان ملتزم شد که وجوب نسبت به دختران، مشروط به حیض است یا خیر.

به نظر می‌رسد در دلالت این روایات، ابهامی نباشد. به خصوص با لحاظ این نکته که در هر دو روایت، سوال این است که فرد به 10 سالگی رسیده است. حضرت فرمودند حج بر پسر با احتلام و بر دختر با حیض واجب می‌شود. چون مفروض سوال این است که 10 سالگی محقق شده، حضرت این ملاک سن را تخطئه می‌کنند و برای وجوب حج کافی نمی‌دانند. نسبت به پسر که روشن است و نسبت به دختران نیز فرمودند جاریه نیز وقتی خون حیض ببیند، حج بر او واجب است. بنابراین 9 سالگی و 10 سالگی کفایت نمی‌کند. پس این روایت به صراحت مسئله بلوغ دختران در 9 سالگی را نفی می‌کند، با اینکه در فرض سوال ملاک 10 سالگی بود و حضرت سن را تخطئه کردند.

اما برخی از علما دو معنای دیگر برای این روایت مطرح کرده‌اند که البته به نظر ما خلاف ظاهر است. معنای اول را آقای سبحانی مطرح کرده‌اند و آن اینکه حضرت می‌خواهند بگویند 10 سالگی کافی نیست و از سوال سائل استفاده می‌شود که در ذهن سائل این چنین بوده که حج در 10 سالگی واجب می‌شود و امام این توهم را رد کرده‌اند. پس حج با چه ملاکی واجب می‌شود؟ حضرت می‌خواهند بگویند فرد باید بالغ شود، اما ملاک بلوغ چیست؟ حضرت ملاکی را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند که احتلام در پسران و حیض در دختران است و این به معنای انحصار در این دو ملاک نیست و اصل بر این است که فرد بالغ شده باشد که می‌تواند با حیض یا با هر امر دیگری باشد.

عبارت ایشان در رساله بلوغ چنین است: «سوال از این است که حج در چه زمانی واجب می‌شود، پس جواب نیز به زمان وجوب حج مربوط می‌شود. آنها فکر می‌کردند در 10 سالگی حج واجب می‌شود و امام این توهم را رد کردند و گفتند حج بعد از بلوغ واجب می‌شود. سپس علامت بلوغ را بیان کردند که در پسران، احتلام و در دختران حیض است و دلالت بر انحصار در این روایت نیست». فرمایش ایشان اگر نسبت به پسر قبول شود، اما نسبت به دختر غیرقابل قبول است، چون نسبت به پسر 10 سالگی قطعاً تعلق نمی‌گیرد، اما در اینکه چه زمانی تکلیف تعلق می‌گیرد، حضرت فرموده‌اند احتلام. ممکن است کسی بگوید این احتلام به عنوان یکی از ملاک‌ها مطرح است، اما در مورد دختر نمی‌توان این ملاک را مطرح کرد، چون فرض بر این است که سوال در 10 سالگی است و امام دارد 10 سالگی را تخطئه می‌کند و در مورد دختر فرض بر این است که تمام شدن 9 سالگی یکی از علائم است و وقتی دیگر روایات می‌گوید 9 سال و این روایت  10 سال را نیز تخطئه می‌کند و می‌گوید حیض، علامت دیگر که 9 سالگی است را نفی می‌کند؛ لذا درست است که روایت دلالت بر حصر نکند، اما نفی 9 سالگی به عنوان یک ملاک را دارد مطرح می‌کند که 9 و 10 سال ملاک نیست و حیض را اثبات می‌کند، اما آیا چیز دیگری می‌تواند جایگزین حیض باشد؟ این را نفی نمی‌کند، اما 9 سالگی را حتماً نفی می‌کند.

استظهار دیگر از روایت مطلبی است که در کتاب الحج آقای صافی است که سوال از این نیست که حج چه زمانی بر دختر و پسر واجب می‌شود، سوال از این است که یک پسر 10 ساله‌ای حج انجام داده است، آیا مجزی از حجة الاسلام هست یا نیست؟ امری واقع شده و از این امر سوال می‌شود. بر اساس تقریر نخست، سوال از این است که آیا بر 10 ساله حج واجب می‌شود یا خیر و سوال ایشان این است که اگر از 10 ساله حجی واقع شد، مجزی از حجة الاسلام هست یا نیست. اما این بیان، خلاف ظاهر است. در حقیقت سوال از اصل وجوب است که در 10 سالگی حج هست یا خیر که حضرت فرمودند خیر و به احتلام و حیض اشاره کردند؛ لذا دلالت این روایت تام و تمام است.

روایت چهارم روایت یونس ین یعقوب است که مورد اشکال از حیث دلالت قرار نگرفته و روایت پنجم نیز همین طور است. اما روایت بعدی که روایت ششم باشد، روایت کلینی با سند معتبر است. روایت آخر نیز روایت هفتم است که از محمد بن مسلم در من لایحضر نقل شده است. این چهار روایت اخیر از نظر دلالت مربوط به موضوع خمار و پوشش سر است و اینکه با حیض پوشش سر واجب می‌شود. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا از این روایات می‌توان استفاده کلی کرد یا خیر؟ یعنی استفاده کنیم هر کجا مسئله پوشش مطرح است، تکالیف عبادی دیگر نیز لازم و واجب شود. منشأ این اولویت این است که ممکن است بر شخص، پوشاندن سر واجب نباشد، اما انجام تکالیف برای او باشد، کمااینکه در مورد «اَمه» این طور است که پوشش سر بر او واجب نیست، اما نماز و روزه بر او واجب است. پس معلوم می‌شود اهتمامی که شارع نسبت به نماز و روزه دارد، اهتمامی بیش از موضوع خِمار است.

از جهت دیگر نیز می‌شود تعمیم مسئله به نماز را استفاده کرد و آن اینکه پوشش سر که در برخی از روایات آمده، پوشش سر در حال نماز است؛ یعنی تا وقتی به حیض نرسیده، تکلیفی برای پوشش در نماز ندارد. به این معنا که نماز بر او واجب است، اما سرش برهنه باشد یا نه مهم نیست، چون نماز بر او واجب نیست، قهرا شرایط و اجزاء نماز را هم اگر تام و تمام انجام ندهد مانعی ندارد. روایات مربوط به مسئله نماز است و وقتی پوشش نفی شد، اصل تکلیف نماز نفی می‌شود. بنابراین مسئله نسبت به اصل تکلیف نماز است. یک نماز کامل که با پوشش است در زمانی است که دختر به حیض رسیده باشد.

نسبت به این روایات دو اشکال مطرح شده است؛ اشکال اول اعراض از مشهور است و اشکال دوم موافقت این روایات با برخی از روایات نبوی است که عامه در کتب خود نقل کرده‌اند. اشکال اول را آیت‌الله سبحانی در رساله بلوغ خود آورده است که این روایات مربوط به خِمار را اگر بخواهیم اخذ کنیم، با صرف نظر از اینکه مشهور از آن اعراض کرده‌اند، باید بر تاکید وجوب حمل کنیم؛ یعنی قبل از حیض هم خمار بر دختران واجب است، اما وقتی به حیض رسیدند، این وجوب موکد می‌شود. مسئله اعراض مشهور، در نهایت باید بررسی شود که کدام طایفه از روایات مورد عمل است و کدام طایفه مورد اعراض قرار گرفته است که بحث دیگری است، اما اکنون بحث در دلالت روایت است که آیا می‌توانیم این روایت را که ظاهرش وجوب است حمل بر تاکد وجوب کنیم؟ روایت می‌گوید وقتی جاریه به حد حیض رسید، نماز نخواند مگر به خمار. این یعنی پیش از آنکه به حیض برسد، برای او نماز خواندن واجب نیست، حال چطور می‌شود گفت قبل از آن هم نماز و خمار واجب است و موکد نیست و پس از حیض موکد می‌شود. این بیان خیلی خلاف ظاهر است و تصرفی در روایت صورت می‌گیرد، در حالی که شاهدی بر آن نیست. روایت این است که با حیض خمار واجب می‌شود، نه اینکه قبل از روایت، خمار واجب بوده است.

تصرف در روایات که خلاف ظاهر است، در صورتی امکان دارد که اولا تعارضی وجود داشته باشد و ثانیاً این تصرف به اقتضای جمع عرفی باشد، اما در بحث ما که روایات صحیحه است و فرض هم بر این است که اعراض مشهور نداریم، حال چطور می‌شود مورد تصرف قرار گیرد؟ سوال این است که آیا در مورد خمار که این روایات به حیض مشروط کرده‌اند، روایت دیگری نیز وجود دارد که بگوید قبل از حیض نیز خمار واجب بوده است تا بگوییم روایات این دسته را بر تاکید وجوب حمل می‌کنیم؟ خیر. تمام سرمایه ما در موضوع پوشش سر برای زنان و دختران همین روایت است. اگر روایتی داشتیم که می‌گفت قبل از حیض واجب است و برخی روایات نیز می‌گفت بعد از حیض واجب است، می‌گفتیم روایات پس از حیض تاکد وجوب را می‌رساند. اما این مطلب را نداریم و این تصرف خلاف ظاهر است.

اشکال دیگر ایشان این است که مضمون این روایات از طرق عامه وارد شده که نماز بدون خمار از حائض قبول نمی‌شود. روایتی که عامه نقل کرده‌اند، این است که حضرت(ص) فرمود خداوند نماز حائض را قبول نمی‌کند مگر به خمار. حائض که نماز نمی‌خواند، بلکه مراد کسی است که در موقعیت دیدن خون حیض است، نه اینکه بالفعل حائض است. خدا نماز کسی که به حد حیض رسیده بدون خمار قبول نمی‌کند، پس یعنی حد وجوب خمار رسیدن به همان مرحله حیض است. ایشان می‌گویند این روایت موجب می‌شود در روایات خود نیز شک و تردید پیدا کنیم. سوال این است که چه شک و تردیدی ایجاد می‌شود؟ اگر روایاتی از اهل بیت(ع) داریم و عامه نیز این روایات را نقل کرده‌اند، نتیجه‌اش شک در این روایات است؟ آیا می‌خواهند احتمال تقیه را مطرح کنند؟ این نیز غیر قابل قبول است، چون این مسئله در مورد دیگر روایت نیز می‌تواند مطرح باشد و در اینجا نمی‌تواند خللی در روایات به وجود آورد و وقتی احتمال تقیه به حجیت و اعتبار آسیب می‌زند که روایت امامیه دارای معارض باشد؛ یعنی یک روایت موافق با عامه و یک روایت مخالف با عامه باشد که روایت موافق با عامه را حمل بر تقیه می‌کنیم و شکی نسبت به آن ایجاد می‌شود، اما در این مسئله وقتی موضوع تعارض مطرح نیست و روایاتی را ما داریم و عامه نیز روایاتی دارند، حال آیا هر کجا روایاتی از عامه باشد و از اهل بیت(ع) نیز روایاتی رسید موجب شک می‌شود؟

بسیاری از احکام مسلم فقهی را داریم که در میان منابع عامه و امامیه روایاتش وارد شده است و یکی از کارهای ارزشمندی که در این دهه‌های اخیر پیگیری شد، بررسی روایات مشترکه است که این کار انجام شده اما به صورت کامل به نتیجه نرسیده است.

همچنین آن که محل بحث است این است که آنکه موجب تردید می‌شود، فتوای عامه است یا روایتی که عامه از پیامبر(ص) نقل کرده‌اند؟ ملاک در تقیه این است که ائمه(ع) در مقابل فتوای عامه، موافقتی کرده باشند که موافقت با فتاوای عامه است، اما اینکه صرفاً روایاتی نقل کرده‌اند که مضمونش در منابع اهل سنت است، این از موضوع بحث در موارد مختلف خارج است.

روایت هشتم در این باب نیز روایت صحیحه‌ای است که کلینی در کافی و صدوق در علل نقل کرده است که می‌گوید از امام هفتم از جاریه‌ای که به حد بلوغ نرسیده است، سوال کردند که چه زمانی باید سر خود را از کسانی که محارمش نیستند بپوشاند؟ یعنی دختربچه چه زمانی باید سر خود را از نامحرم بپوشاند؟ همچنین چه زمانی باید سر خود را در نماز بپوشاند که دو بحث است و نباید اینها را خلط کرد. امام فرمودند پوشش در برابر نامحرم و یا در نماز این طور است که لازم نیست سرش را بپوشاند تا زمانی که نماز حرام می‌شود که بر زنان زمان‌هایی است که نماز بر آنها حرام می‌شود و این در زمان حیض است. حضرت فرمودند این زمان زمانی است که پوشاندن سر برای او واجب می‌شود.

روایات دسته دوم، سنداً و دلالتاً تام است که ملاک را برای دختران حیض می‌دانند. البته باید روایات دیگر را نیز خواند و سپس نتیجه‌گیری کرد. فعلاً این روایات از حیث سند و دلالت مشکلی ندارند.

گزارش از مرتضی اوحدی